أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

فرنسا تمنح امتيازات لجنودها اللذين نشرتهم بعد الاستقلال

قررت الحكومة الفرنسية ان تمنح في بداية من العام المقبل بطاقة محارب وامتيازاتها للجنود الفرنسيين الذين نشروا في الجزائر بعد استقلالها أي بين 1962 و1964، بحسب ما أعلنت جينفييف داريوسيك وزيرة الدولة الفرنسية للدفاع.
واشارت داريوسيك في بيان الى انه “تم نشر عشرات الآلاف من الشبان الفرنسيين حينها في هذا البلد (الجزائر) بين جويلية 1962 و 1964 اثر اتفاقيات ايفيان”. وتابعت “وهم لم يتمكنوا ابدا من التمتع ببطاقة محارب والامتيازات التي ترتبط بها، كما هو واقع من يتم نشرهم اليوم خارج التراب الوطني كلما تحركت فرنسا في اطار واجباتها الدولية”.
واعلنت المسؤولة الفرنسية “ان رئيس الوزراء وحرصا منه على احترام تعهدات رئيس الجمهورية (اثناء حملته الانتخابية) قرر ان يمنحهم بطاقة محارب في اطار قانون المالية لعام 2019”.
وبحسب الوزارة فان هذا الاجراء “تطالب به منذ سنوات جمعيات المحاربين” القدامى وكان موضع مشاريع قوانين. وكان آخرها مشروع تقدم به النائب جيل لورتون (حزب الجمهوريين) ورفض في افريل من الجمعية الوطنية بداعي انه “سابق لاوانه”.
ويتوقع ان يشمل الاجراء الجديد عند دخوله حيز التنفيذ 24 الف شخص بكلفة سنوية تبلغ 18,7 مليون يورو.
هذا وتمنح بطاقة محارب حاملها خصوصا حق وضع شارة المقاتل والحصول على راتب تقاعدي يبلغ 749 يورو سنويا.
بالمقابل صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، على تعديل يقر الحق في التعويض عن الضحايا غير الفرنسيين في “حرب الجزائر”.
وصادق مجلس الشيوخ على حذف عبارة “الجنسية الفرنسية إلى 4 أوت 1963″، من المادة L113-6، من قانون المعاشات العسكرية للعجز أو ضحايا الحرب، وكانت هذه العبارة خلقت تمييزا بين الجنسية في تعويض الضحايا المدنيين في حرب الجزائر.
ومن خلال هذا التعديل سيكون “الأشخاص الذين عانوا في الجزائر في الفترة من 31 أكتوبر 1954 إلى 29 سبتمبر 1962 من أضرار جسمانية نتيجة هجمات أو أي أعمال عنف أخرى لها علاقة بحرب الجزائر يستفيدون من معاشات الضحايا المدنيين للحروب”، كما أدخلت اللجنة أيضا فقرة تنص على أن ‘طلبات الحصول على معاش تقاعدي بموجب هذه المادة لم تعد مقبولة من تاريخ بدء نفاذ المادة”.
ومن الواضح أن التعديل سيطبق فقط على الطلبات التي تم تقديمها في 9 فيفري 2018 أو بعده ، بالإضافة إلى الإجراءات المعلقة في تاريخ نشر هذا القانون في المجلة.

أمال كاري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى