أخبار عاجلةالإقتصاد

وزير المالية يشدد على تثمين المنتوج الوطني والولوج إلى الأسواق الخارجية

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان التحكم في فاتورة الاستراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من 2020  .

وقال بن عبد الرحمان لدى نزوله ضيفا على فوروم الاذاعة هذا الاثنين إن هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمئة من  قيمة فاتورة الاستيراد مستشهدا بسنة 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير.

وأضاف وزير المالية أن فاتورة الاستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس  المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية و تمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا عن أي اختلالات في  تموين السوق الوطنية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية يردف الوزير سينصب التوجه خلال 2021 على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد والعبور إلى مرحلة الانتاج القوي والولوج إلى الأسواق الخارجية  .

وكشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء خلال الاسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك  الذي بلغ مراحله الأخيرة وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا ، موضحا أنه وفي إطار محاربة تضخيم الفواتير تم  إدراج اجراءات آلية وتنسيق العمل بين كل الدوائرالمعنية بالتجارة الخارجية لتبادل المعلومات آنيا .

وفيما تعلق برقمنة ادارة الضرائب تحدث الوزير عن البرنامج النهضوي لاصلاح الجباية والاليات المدرجة في قانون المالية  2021 التي تعتمد على الشفافية والعدالة الضريبية  وتطرق في هذا الخصوص إلى رقمنة 24 مركز ضريبي و3 مراكز جوارية ومديريات كبريات المؤسسات ناهيك عن تحديث البوابة الالكترونية للوزارة مؤخرا لتسهيل التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين .

وأشار بن عبد الرحمان الى الانطلاق في البرنامج الذي وصفه بالاصلاحي الضخم في قطاع المالية العامة والبنوك والتأمينات، مذكرا بالنصوص التطبيقية التي تم عرضها في مجالس الحكومة والتي تتمثل في الاصلاح الميزانياتي والمالي العمومي والتحكم في تسجيل برامج الاستثمار العمومي و كيفية صرف الايرادات الميزاناتية ،حيث تم استكمال11  نصا فيما بقي نص واحد سيتم تمريره الأيام القادمة .

وتوقف الوزير عند  الدور الرقابي للوزارة في متابعة كيفية إنفاق المال العام عبر كل مؤسسات الدولة ، مذكرا بايفاذ فرقة تفتيش للديوان الوطني للحبوب لإجراء مراقبة و تدقيق محاسبي على كل المستويات من حيث التسيير واجراءات المتابعة في عقد الصفقات ومدى احترام بنود قانون الصفقات العمومية بصفة دقيقه .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى