أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

نواب وسيناتورات يسابقون الزمن لافتكاك عضوية المجلس الدستوري  

يسابق عدد كبير من نواب مختلف التشكيلات الحزبية الممثلة في البرلمان بغرفتيه، الزمن، للفوز بعضوية المجلس الدستوري والظفر بالمنصبين المخصصين لهذا الأخير، سواء للمجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني، بغية الاحتفاظ بالحصانة البرلمانية وكذا الامتيازات الخاصة، خاصة بعدما أعلن الرئيس تبون عن حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة قبل انقضاء العام الجاري .

اتضح أن قرار الرئيس تبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهارية السنة الجارية قد أحدث حالة استنفار وسط نواب الهيئة التشريعية السفلى، الذين دخلوا في سباق مع الزمن، علهم يتمكنون من افتكاك عضوية المجلس الدستوري، بغية تحصيل امتيازات جديدة والاحتفاظ بالحصانة البرلمانية لستة سنوات.

 وبدا نواب الكتل الكبرى منذ أيام التحرك لإقناع رؤساء كتلهم بترشيحهم لموعد الانتخابات الخاصة بمقعدي البرلمان بغرفتيه بالمجلس الدستوري التي ستجرى شهر مارس المقبل، بمواقيت مختلفة بين كل غرفة تشريعية.

 وتعتزم الكتل الممثلة في الهيئة الأولى للبرلمان بأكثر من عشرة نواب المشاركة في الموعد الانتخابي المذكور، الترشح، خاصة منها كتلة حركة مجتمع السلم التي ترغب في الظفر بمقعد المجلس الشعبي الوطني بالهيئة الدستورية التي يرأسها كمال فنيش، من خلال تنشيط آلتها الدعائية وتحضير نوابها لهذه العملية الانتخابية .

وتحدث مصدر من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالهيئة السفلى البرلمان لـ ” الجزائر الجديدة ” عن توافد نواب الافلان على مقر العتيد بحيدرة، سعيا منهم لافتكاك دعم الأمين العام بالنيابة لهذا الأخير وكذا الدفع لإقناعه بخيار التعيين بدل الانتخاب، وهو الأمر الذي رفضه علي صديقي جملة وتفصيلا، حيث ابلغ نواب وأعضاء حزبه في الهيئتين التشريعيتين انه لن يكون هناك أي تعيين أو مفاضلة بينهم، والعملية الأكثر نزاهة ومصداقية التي سيتبناها الافلان لولوج مبنى المجلس الدستوري عكس ما كان عليه الحال من قبل، ستكون الانتخابات دون سواها.

 وبهذا الإجراء، يتجه أمين عام الافلان بالنيابة الى مسح أثار التعيينات التي تبناها سابقيه على رأس الحزب الأول في البلاد، وتدارك الأخطاء السابقة والعمل على إعطاء هذا الموعد مصداقية وشفافية كان يفتقدها الحزب العتيد، من خلال فتح باب التنافس بين نواب وأعضاء حزبه في البرلمان بغرفتيه على مقعد المجلس الدستوري .

وتحدث مصدر من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالهيئة الأولى البرلمانية لـ ” الجزائر  الجديدة ” عن وجود نية للتحالف بين  قيادتي الافلان والارندي للظفر بمقعدي المجلس الدستوري المخصصة للبرلمان بغرفتيه، للحفاظ على مكاسب الحزبين بالهيئة الدستورية، أي دعم نواب وأعضاء الارندي على سبيل المثال في مجلس الأمة لزملائهم من الافلان للحصول على مقعد السينا بالمجلس الدستوري، مقابل دعم نواب وسيناتورات الافلان بالغرفة العليا للبرلمان لزملائهم بالارندي على افتكاك مقعد هيئة كمال فنيش المخصص للمجلس الشعبي الوطني.

للتذكير، فان مقعدان بالمجلس الدستوري من مجمل مقاعده مخصصان للبرلمان بغرفتيه ، تجرى الانتخابات بشأنهما داخل الكتل البرلمانية.

م.بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى