أهم الأخبارالوطنسياسة

نواب من المعارضة يتهمون المولاة بالدوس على الدستور .. “ما يحدث داخل الغرفة السفلى مهزلة”

أبدى قطاع من المعارضة البرلمانية عدم اكتراثه بقرار تجميد عمل الغرفة السفلى من طرف كتل المولاة ، لدغع رئيس المجلس، سعيد بوحجة للاستقالة، في وقت يتساءل جزء آخر عما يحدث داخل الهيئة التشريعية.
واعتبر النائب في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش إن ما يحدث يعتبر مهزلة بأتم معنى الكلمة إذ يجتمع 05 رؤساء كتل برلمانية، ويتم ذلك بمخالفة الدستور وقوانين الجمهورية، إذ لا يوجد شيءٌ يسمى “سحب الثقة” في الدستور ولا في النظام الداخلي للمجلس، وأن ما سُمّي توقيعات سحب الثقة هي مغالطة كبرى، وهناك تضخيمٌ وابتزازٌ بها، وهو ما دفعهم إلى عدم مصارحة الرأي العام والمعني بها، بل تمّ تمزيقها وتمزيق لائحة الاتهامات الموجهة له.
وأضاف المتحدث أنه لا يعقل أن يتم المساس باستقرار مؤسسات الدولة وتعطيل عمل المجلس الشعبي الوطني، والتهديد بإدخالنا في مراحل انتقالية من قبل هؤلاء، وهم الذين كانوا يوجّهون سهام هذه الاتهامات المغرضة للمعارضة، كما لا يمكن السكوت على محاولة اختطاف هذه المؤسسة، تحت غطاء الإيعاز من جهاتٍ عليا، بما يمسّ بالمبدأ الدستوري للفصل والتوازن بين السلطات.
وأوضح ناصر حمدادوش أن تكريس منطق الضغط بسحب الثقة، بهذه الأساليب غير المشرّفة، ومنها الحديث عن توقيعات غير صحيحة، واستحياء البعض بالكشف عن أنفسهم، وبالخجل من حقيقة الاتهامات واللائحة المسلّمة لقيادة حزب الأفلان، والتي تمّ تمزيقها أمام رئيس المجلس، بعد أن طالبهم بها، يدفع إلى استعمال نفس الأسلوب مع أيّ رئيس في المستقبل، ولا نعتقد أن لهم شرف الإقالة، فهم كلهم لا يؤمنون إلا بالتعيين الفوقي، ولا نعتقد أن هذه الجهة الفوقية تتنازل عن هذه المهمة الحصرية.
ويرى أن ما يحدث ما هو إلا انعكاس للصراع داخل السلطة في معارك لا تهم العب ولا تخدم الوطني، وهو ما يؤكد أن هذه الموالاة ” تشكل الخطر الحقيقي على الاستقرار السياسي “.
من جهته قال النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية لخضر بن خلاف، في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة ” إن كتلته البرلمانية غير مكترثة بتجميد عمل الغرفة السفلى وأنه سيستقبل اليوم الثلاثاء السفير الياباني، لكنه اتهم في الوقت نفسه نواب أحزاب السلطة داخل المجلس الشعبي الوطني بمحاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية وما يحدث إهانة للهيئة التشريعية.
وفي أول تعليق له حول الأزمة التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني، شبه مقري سحب الثقة من رئيسه بوحجة بسحب الثقة من رئيس بلدية ينتمي لحزب معارض، ليستخلص بأنها أمارة من أمارات تحلل الدولة.
أما النائب عن ولاية تمنراست، احمد طالب عبد الله، دون انتماء حزبي، فتأسف لما يحصل في المجلس الشعبي الوطني من حراك يفترض أن لا يحصل مثله في ثالث مؤسسة للدولة، وتساءل عن المستفيد من هذا الحراك أو الغرض منه، وذكر انه يكن الاحترام والتقدير لرئيس المجلس السعيد بوحجة الذي يتعرض لضغوط من قبل نواب نفس الحزب الذي ينتمي إليه، لدفعه للتنحي من منصبه على رأس المجلس الشعبي الوطني.
وانتقد احمد طالب عبد الله ، تجميد نشاطات المجلس من طرف نواب من كتل الموالاة وتعطيل أداء المجلس الذي يفترض أن يكون في منأى عن أي صراع، خاصة وان هذا الأخير يتأهب نوابه لمناقشة قانون المالية لسنة 2019.
وأضاف البرلماني احمد طالب عبد الله، انه لا يسمح لنفسه التدخل في شان الآخرين أو مناصرة طرف على حساب آخر.
وقالت النائب عن حزب جبهة المستقبل وحركة مجتمع السلم، بسمة عزوار، إنها غير معنية بما يحدث في الغرفة السفلى للبرلمان للمطالبة برأس رئيس هذا الأخير.
فؤاد.ق / م.بلوارث

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى