أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

نواب المجلس الشعبي الوطني ينتظرون العودة إلى مناصبهم السابقة 

يترقب نواب المجلس الشعبي الوطني، صُدور المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى لهم العودة إلى مناصبهم الأصلية أو الترشح للانتخابات التشريعية المرتقبة في الأشهر القادمة.

فؤاد ق

وقال مصدر من الغرفة السفلى للبرلمان ل “الجزائر الجديدة”،  إن قطاع عريض من النواب خلدوا إلى الراحة، ويترقبون صدور المرسوم المتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني خلال الساعات القادمة من أجل العودة إلى المناصب التي كانوا يشغلونها قبل وصولهم إلى مبنى زيغود يوسف، بينما يترقب آخرون صدور قانون الانتخابات الجديد من أجل حسم مسألة ترشحهم لعهدة برلمانية جديدة من عدمها، فالدستور الجديد كان قد حدد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين فقط لمنع استمرار النواب لعهدات أكثر مثلما كان يحدث في العقدين الماضيين من الزمن.

 

 للتذكير، فإن الدستور الجديد يحدد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين فقط، لمنع استمرار النواب لعهدات طويلة في البرلمان، خاصة وان هذه القضية كانت قد أثارت جدلا في وقت سابق بسبب أسماء النواب الذين بقوا في البرلمان لسنوات عديدة، فقطاع عريض من النواب عمروا طويلا في مبنى زيغود يوسف مثل النائب البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة والناطق الرسمي السابق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب وغيرها من الأسماء التي تتواجد في مبنى الهيئة التشريعية منذ أكثر من 15 سنة على غرار الأمينة العامة لحزب العمال والتي ترشحت وفازت في أربع عهدات برلمانية وأيضا القيادي في حزبها جلول جودي.

 

وسيحدد المرسوم التنفيذي المرتقب صُدوره قريبا طريقة احتساب سنوات التقاعد للعهدة البرلمانية والتي دامت هذه المرة 3 سنوات و9 أشهر بدل 5 سنوات المعتادة وأيضا قيمة منحة نهاية الخدمة التي يتحصل عليها ممثلو الشعب في نهاية العهدة البرلمانية، وبحسب المعطيات التي تحوز عليها “الجزائر الجديدة” فإن المنحة لن تتجاوز هذه المرة مبلغ 170 مليون سنتيم لأنه سيتم احتساب 3سنوات وتسعة أشهر فقط بدل 250 مليون التي تعودوا الحصول عليها مقابل 250 مليون سنتيم.

 

وسيحدد المرسوم أيضا طريقة احتساب سنوات التقاعد، فالنواب يتساءلون حاليا إن كانوا سيحظون بعهدة برلمانية منقوصة أي 3 سنوات وتسعة أشهر أم ستحتسب لهم عهدة برلمانية كاملة، لأن الرئيس هو من أصدر قرار الحل أم أنهم سيقومون بتسديد اشتراكات ما تبقى من الخمس سنوات لصندوق الضمان الاجتماعي حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى