أهم الأخبارالوطن

نظمة حماية المستهلك :” نصف العلامات الوطنية لإنتاج القهوة غير مطابقة للمواصفات “

قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و توجيه المستهلك و محيطه “أبوس” مصطفى زبدي ، ان حوالي 84 بالمئة من العلامات الوطنية للقهوة “غير مطابقة” للمعايير المنصوص عليها في التشريع.
و اشار زبدي خلال ندوة صحفية ان منظمته قامت بإجراء تحاليل لمعدل السكر في القهوة و التوسيم القانوني لها على 12 علامة تجارية لقهوة منتجة محليا بحيث تم عرضها على ثلاثة مخابر تحاليل جزائرية مختلفة.
و حسب نتائج التحاليل فان غياب المطابقة سجل سواء فيما يخص معدل السكر المرتفع او عدم ذكر المواد المضافة و معدلاتها على غلاف المنتوج مثلما ينص المرسوم التنفيذي لشهر فبراير 2017 المحدد لخصائص القهوة و شروط و طرق عرضها للاستهلاك.
و حسب المادة 19 من نص القانون، فان المنتجين الذين يدمجون السكر و الكراميل او النشأ في عملية التحميص لابد عليهم الاشارة بطريقة واضحة و مرئية و غير قابلة للمسح تسمية “قهوة محمصة بالسكر” او “قهوة مطحونة محمص بالسكر” .
و ينص المرسوم أيضا على أن معدل المواد المضافة لا يجب ان يتجاوز 3 بالمئة من حجم المنتوج الكامل.
و كشفت نتائج التحاليل انه ومن بين 12 علامة، فان خمسة منها فقط تحتوي على معدل سكر ” مرضي و معقول ” من وجهة النظر الصحية (-3 بالمئة) و معدل السكر لدى خمس علامات اخرى وصفت ب”المقبولة” (حوالي 3 بالمئة) في حين ان اثنين وصف تصريح معدل السكر المضاف بـ “المغشوش ” (10 و 14 بالمئة).
و دعا زبدي مالكي هتين العلمتين التجاريتين للقهوة والاكثر تسويقا في السوق الوطنية، ان يسارعوا للامتثال للتشريع افضل من ذكر اسماء علاماتهم التجارية خلال التحاليل المقبلة للمنظمة الجزائرية لحماية و توجيه المستهلك.
وأكد قائلا انه ” ستشرع المنظمة خلال الاشهر الثلاثة القادمة في إعادة التحاليل و ذكر اسماء العلامتين اللتان تصران على عدم احترام التنظيم المعمول به لكي لا تستمر في تسميم المواطن الجزائري”.
و حسب ذات المتحدث فان المواد المضافة يمكن ان تحتوي على الاكريلاميد، و هي مادة تعتبرها المنظمة العالمية للصحة خطيرة على صحة الانسان.
و اوضح زبدي ان حرق السكر الذي يولد الاكريلاميد يمكن ان يسبب السرطان عند استهلاكه بمعدل معين، مشيرا ان هذه المادة موجودة ايضا في البطاطا المقرمشة “الشيبس” و اللحوم المشوية خاصة.
و من اجل توقيف الافراط في استخدام المواد المضافة في تحميص القهوة ،دعا زبدي الى الغاء المرسوم التنفيذي لفبراير 2017 لأنه ترك فراغا قانونيا كبيرا، لاته يسمح بدمج المواد الاضافية في انتاج القهوة.
و اوضح ان هذه الفجوة القانونية التي سمحت بالافراط في استخدام المواد الاضافية ناجمة اساسا عن عدم مقدرة المخابر الوطنية تقييم معدل الاكريلاميد في القهوة.
ق.و

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى