أخبار عاجلةالوطن

نسيب: “31 مليار دينار إضافية لضمان مياه الشرب خلال الصيف”

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، ان الحكومة قد قررت تخصيص 31 مليار دينار كغلاف مالي إضافي لتحضير الموسم الصيفي المقبل علاوة على ميزانية التجهيز للقطاع المبرمجة بعنوان سنة 2018 و المقدرة بـ 196 مليار دينار.

و أضاف نسيب خلال عرضه لوضع قطاع  الموارد المائية أمام لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية بالمجلس الوطني الشعبي، في إطار جلسة ترأسها رئيس اللجنة، يحي بنين، و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن المجلس الوزاري المشترك المنعقد في 25 مارس 2018 قد اقر خريطة طريق تشمل على تمويل العمليات الأولوية للولايات التي عرفت اضطرابات في توزيع المياه الشروب عبر التراب الوطني في صائفة 2017، مؤكدا انه تم القيام بتشخيص دقيق عبر كل ولاية مع إقرار توصيات لكل حالة (آبار، تجهيزات، شبكات و تخزين).

كما أكد الوزير أن الحكومة قد سخرت  كذلك مبلغ قدره 6 مليار دينار لدعم مؤسسة “الجزائرية للمياه”  مع وضع آلية تنسيق مع القطاعات المعنية و رزنامة لمتابعة و تأطير تحويل تسيير الخدمة العمومية للمياه من مصالح 568 بلدية إلى الجزائرية للمياه.

و سيخصص هذا الغلاف المالي الإضافي لإنهاء المشاريع الجارية خصوصا في المدن و القرى التي تسجل عجزا في المياه عبر كل التراب الوطني كسطيف و أم البواقي و  معسكر و تلمسان و النعامة و سيدي بلعباس و برج بوعريريج و غليزان مستغانم و أرزيو و وهران (أرزيو)  عنابة و الطارف و بوسعادة و المسيلة و هذا بتزويدها بكميات إضافية من المياه و كذا تجنيد سبع (07) محطات تحلية صغيرة متنقلة و توزيعها على المدن الساحلية التي تعرف إقبالا سياحيا في موسم الاصطياف (تلمسان، وهران، عين تيموشنت، الشلف، تيزيوزو، سكيكدة).

و شدد الوزير على ان كل هذه الإجراءات تم القيام بها لتفادي تكرار الإختلالات التي عرفتها صائفة 2017 و المقدرة بـ 1.380 إظطراب في توزيع الماء الشروب عبر التراب الوطني و التي مست 30 ولاية لأسباب مختلفة، مشيرا إلى الطابع الإستثنائي للصائفة الماضية نظرا لقلة الأمطار و الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة.

و أضاف السيد نسيب انه و لتفادي تكرار الاختلالات بنفس الكثافة  تم تنظيم عدة لقاءات لتحضير  الموسم الصيفي المقبل توجت باجتماع وطني تم من خلاله الالتزام بالوصول إلى توزيع يومي في 367 بلدية قبل الصائفة المقبلة و في 225 بلدية أخرى قبل نهاية السنة أي بمجموع 592 بلدية.

و فيما يتعلق بالاحتياطي المائي الوطني للسنة الجارية، قال الوزير ان تساقطات الأمطار شهري فيفري و مارس المنصرم و كذا بداية ابريل ساهمت في تدارك العجز المسجل في بداية الموسم، مشيرا إلى أن نسبة امتلاء السدود بلغت 65 بالمائة و من المتوقع أن تستمر في الارتفاع بفعل الكميات الجديدة القادمة من مختلف الأحواض المنحدرة، زيادة على ارتفاع مستوى المياه في الطبقات الجوفية.

لكن، يضيف السيد نسيب، بالرغم من التحسن النسبي المسجل في الايام الاخيرة، “يبقى الوضع المائي الوطني يتطلب متابعة يقظة”، ما يتطلب زيادة حشد الموارد المائية التقليدية و غير التقليدية و تطوير تأهيل منشآت المعالجة  و التوزيع و كذا إعداد و تنفيذ سياسة ناجعة لاقتصاد الماء.

محمد.ل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى