أهم الأخبارالإقتصاد

ناصر سليمان لـ ” الجزائر الجديدة “: “الإضراب العام ستكون له تكلفة اقتصادية كبيرة”

حذر الخبير الاقتصادي ناصر سليمان، من العواقب الوخيمة التي ستنجر وراء الإضراب العام الذي دعت إليه كنفدراليات النقابات المستقلة، وقال إنه ” رغم أن الحراك الشعبي يمثل مطالب الشعب السياسية والاجتماعية ولكن ستكون له تكلفة اقتصادية كبيرة، ستفاقم متاعب حكومة بدوي المرفوضة شعبيا “.

وعدد المتحدث في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة ” أهم العواقب التي ستنجر وراء الإضراب العام الذي شل مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى ” سمعة البلد أمام الأجانب، سواء الذين ينوون القدوم للاستثمار، أو الذي موجودون فعلاً في بلادنا، ولأن المستثمر الأجنبي يبحث دائماً عن الاستقرار وهذا ما لا يتوفر حالياً في بلادنا للأسف “.

وقال الخبير الاقتصادي، إن ” الحراك الشعبي الي تشهده البلاد منذ 22 فيفري الماضي تكون تكلفته الاقتصادية أقل كلما كان المسيرات يوم الجمعة وهو يوم عطلة، لكن إذا انتقل الحراك إلى إضراب أو إلى عصيان مدني هنا تزداد التكلفة بشكل أكبر ومتسارع على الاقتصاد الوطني الذي يشهد تدهورا ملحوظا “.

وتطرق ناصر سليمان للحديث عن أهم المؤشرات التي تؤكد تأثر مناح الاستثمار بالحراك الشعبي، قائلا ” هناك عديدة لسوناطراك مع الشركات الأجنبية تم تجميدها أو تأجيلها لأجل غير مسمى حتى تتضح الصورة عن الأوضاع في البلاد وآلاف الشركات المشتغلة في مجال المقاولات مهددة بتسريح العمل (حوالي 120 ألف عامل) نظراً لعدم وجود برامج تمنحها الدولة خاصة في مجال السكن بعد تجميدها وعدم الإمضاء عليها بعد تغير الحكومات والوزراء وهو ما تحدثت عنه تقارير إعلامية “.

ويرى المتحدث أن الحلول الاقتصادية لا يمكن أبداً اتخاذها دون الاستجابة لمطالب الشعب الجزائري، وتطرق في هذا السياق للحديث عن الشغور الذي تشهده أكبر الهيئات المالية في البلاد كبنك الجزائر الذي طلب منه مؤخرا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف تهريب الأموال إلى الخارج لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومحافظه لم يعين بعد، إضافة إلى اللجنة المصرفية المكلفة بمراقبة البنوك فلقد انتهي أجلها فهي معينة في 2013 ولمدة 5 سنوات حسب قانون النقد والقرض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى