أهم الأخبارالإقتصاد

منظمة الأمم المتحدة تتوقع انخفاضا في التضخم سنتي 2019 و2020

من المتوقع أن يتراجع التضخم في الجزائر إلى نسبة 9ر2 بالمائة سنة 2019 و 2ر2 بالمائة سنة 2020، حسب التوقعات الجديدة للأمم المتحدة التي نشرت يوم الاثنين بجنيف.

وفي تقريرها السنوي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، تحدثت المنظمة الاممية عن انخفاض في توقعات الحكومة التي كانت قد اشارت الى نسبة تضخم ب5ر4 بالمائة بالنسبة للسنة الجارية.

وبالنسبة لسنة 2018 فقد بلغ التضخم 9ر3 بالمائة مقابل 6ر5 بالمائة سنة 2017، حسبما اكد تقرير الامم المتحدة الذي اشار الى ان السياسة النقدية في الجزائر تبقى حيادية على غرار البلدان المغاربية الاخرى.

وأوضح هذا التقرير السنوي المشترك الذي تُعده دائرة الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية لمنظمة الامم المتحدة و ندوة الامم المتحدة حول التجارة و التنمية (كنوسيد) واللجان الاقتصادية و الاقليمية الخمسة للأمم المتحدة انه “في الجزائر و ليبيا و المغرب و موريتانيا من المقرر ان يبقى توجه السياسات النقدية حياديا”.

وبخصوص النمو تتوقع المنظمة الاممية زيادة في الناتج الداخلي الخام ب2ر2 بالمائة هذه السنة مقابل 7ر2 بالمائة سنة 2018.

و “تواصل التوسع الاقتصادي المتناسق ليبلغ 7ر2 بالمائة سنة 2018 انطلاقا من ارتفاع الإنتاج الغازي و النفطي. و بما ان الاستهلاك الخاص يبقى محتشم، من المتوقع ان تتراجع نسبة النمو إلى 2ر2 بالمائة سنة 2019″، حسبما أوضحت الأمم المتحدة لتشرح سبب هذا التراجع. و من المقرر أن يبلغ النمو نسبة 8ر2 بالمائة سنة 2020.

من جهة اخرى بلغت نسبة البطالة في الجزائر 3ر12 بالمائة سنة 2018 مقابل 12 بالمائة سنة 2017 حسب نفس التوقعات.

وتؤكد الامم المتحدة ان الارتفاع الجزئي للأسعار العالمية للمواد القاعدية لم يترجم في افريقيا باستئناف في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات الكبرى المرتبطة بهذه المواد مثل الجزائر و نيجيريا وأنغولا.

كما تأثرت المداخيل الجبائية للجزائر خلال السنوات الأخيرة جراء انخفاض أسعار الخام في الأسواق الدولية.

وسجل 14 بلدا افريقيا بين سنتي 2010 و 2015 تراجعا في المداخيل الجبائية و كانت البلدان المصدرة للنفط مثل الجزائر و نيجيريا و وأنغولا الأكثر تأثرا حيث سجلت اكبر الانخفاضات، حسبما أكدت منظمة الأمم المتحدة.

وعلى الصعيد العالمي بقي النمو الاقتصادي مستقرا في نسبة 1ر3 بالمائة سنة 2018، و هذا التسارع نجم عن سياسة الميزانية في الولايات المتحدة الامريكية و التي عوضت تراجع النمو في بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى.

ومن المتوقع ان يتسارع النشاط الاقتصادي بوتيرة هامة تقدر ب3 بالمائة سنة 2019 و لكن هناك مؤشرات عديدة تقول أن النمو قد يكون بلغ حده الأقصى، حسبما أضافت الأمم المتحدة.

و وراء هذه الأرقام البارزة يبقى النمو الاقتصادي غير متكافئ ولا تستفيد منه المناطق التي هي أكثر حاجة إليه.

وتدل هذه الارقام على “هشاشة و تراجع العديد من البلدان النامية وعلى الوتيرة غير المتكافئة للتقدم الاقتصادي في العالم”.

وموازاة مع ذلك تجد البلدان الغنية بالموارد صعوبة في استغلال طاقتها للتنمية. وهناك عدد كبير من البلدان النامية المتأخرة تعتمد كثيرا على المواد القاعدية فيما يخص مداخيل التصدير وتمويل مصاريف الميزانية، حسبما أشار التقرير الاممي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى