أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

مناطق الظل تتصدر الأجندة.. لقاء مرتقب بين حكومة جراد والولاة قريبا

يلتقي الفريق الحُكومي ولاة الجمهورية، قريبا، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، ضمن ما يعرف اجتماع الحكومة _الولاة، في لقاء يعُد الثالث من نوعه من انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون.

 ومن المرتقب أن يتصدر ملف “مناطق الظل” أجندة الاجتماع، وذلك بحضور رؤساء المجالس الشعبي الولائية ورؤساء البلديات إضافة إلى بعض المدراء.

ويأتي لقاء الحكومة بالولاة، الذي سيحدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تاريخه لاحقا، وفقا لما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، خلال الاستماع له من قبل لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، في أعقاب التعليمات التي وجهها عبد المجيد تبون لوزير الداخلية والولاة، في خطابه الأخير للجزائريين، حيث قال “بعد سقوط الثلوج والأمطار والبرد، أوصي وزير الداخلية والولاة على التطبيق الحرفي لما اتفقنا عليه بخصوص مناطق الظل بالأخص توفير وجبات ساخنة والنقل المدرسي”.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، إن اللقاء سيكون موجها لإجراء حوصلة حول مناطق الظل، مشيرا إلى تخصيص 50 مليار دينار للتنمية في هذه المناطق.

وأعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات مشددة، للولاة والولاة التنفيذيين يأمرهم فيها بتشديد الرقابة وإخضاع المناطق التي تصنيفها لتمحيص دقيق من طرف لجان خاصة تفاديا لتكرار سيناريو الممارسات السابقة التي كانت تستنزف المال العام على حساب المناطق المعزولة، حيث تجاوزت مناطق الظل في العديد من المقاطعات الإدارية 100 منطقة.

وبرر المفتش المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، دليبة عبد العزيز، أمس، أسباب اتساع الرقعة الجغرافية لمناطق الظل، إلى “السياسات التنموية المتبعة سابقا”.

وقال دليبة، إن هذه السياسيات كانت تركز جل اهتمامها حول المراكز العمرانية التي تحظى بالأولوية، وأشار المفتش، إلى أن السبب راجع إلى عدد من الممارسات غير المقبولة التي كانت تستنزف المال على حساب المناطق المعزولة.

ومن جانب أخر، أوضح دليبة، أن الاستراتيجية المتخذة من وزارة الداخلية تبنت مقاربة تشاركية بممثلي الأحياء والقرى في ترتيب الأولويات.

وقررت وزارة الداخلية بحسب مفتشها المركزي الارتكاز على عنصرين أساسيين يتمثل الأول في تسجيل عمليات صغيرة لها أثر فوري أما الثاني فيتمثل في تبني حلول ظرفية استباقية في انتظار استكمال المشاريع المنطلقة والتي تحتاج إلى أجال طويلة لتجسيدها.

ووفقا للأرقام التي أعلن عنها المفتش المركزي بوزارة الداخلية، فقد تم تسجيل 1700 مشروع خلال سنة 2020 بغلاف مالي يقدر بحوالي 480 مليار دينار.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى