أهم الأخبارالوطن

مفتشية العمل تحرر أزيد من 54 ألف محضر مخالفة خلال 2018

تمكنت مصالح مفتشية العمل من تحرير 54.561 محضر مخالفة و19.350 ملاحظة كتابية تتعلق بمراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل، وذلك اثر الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال العشر أشهر الاولى لسنة 2018 ، حسب ما أفاد به أمس المفتش العام للعمل، بوعلام عيساوي.

وأوضح ذات المسؤول في مداخلة حول حصيلة المفتشية العامة للعمل خلال العشر أشهر الاولى لسنة 2018 ، في لقاء اطارات مفتشية العمل، أن زيارات التفتيش التي قامت بها مصالح مفتشية العمل في مجال مراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل، سمحت بتحرير 210.720 وثيقة، من بينها 54.561 محضر مخالفة و19.350 ملاحظة كتابية.

وأضاف نفس المسؤول أن مجموع زيارات المراقبة الميدانية في مجال تطبيق تشريع وتنظيم العمل التي قامت بها مصالح مفتشية العمل خلال نفس الفترة قدرت ب229.344 زيارة مست 176.256 مؤسسة.

ومن جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أنه في مجال الاعلام والارشاد ومرافقة الشركاء الاجتماعيين، قامت مصالح مفتشية العمل باستقبال 157.099 متعاملا، من بينها 87.741 عاملا و18.127 ممثلا للعمال و51.231 ممثلا للمستخدمين حيث تناولت المواضيع المتعلقة بالظروف العامة للعمل ومسألة الأجور والعلاقات الجماعية في العمل.

وفي مجال النزاعات الجماعية في العمل، أكد نفس المسؤول أن مصالح مفتشية العمل سجلت “92 اضرابا” خلال نفس الفترة ،بنسبة مشاركة اجمالية تفوق 17 بالمائة” وأن عدد الايام الضائعة بسبب هذه الاضرابات فاقت 890.000 يوما، معتبرا أن نسبة المشاركة في الإضرابات “تعد ضعيفة مقارنة بعدد العمال الإجمالي” وأن معظم هذه الإضرابات “لم تحترم فيها الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.

وأضاف أن أهم أسباب الإضرابات المهنية والاجتماعية تتمثل أساسا في مراجعة نظام الأجور ومراجعة نظام التعويضات وتحسين ظروف العمل وعدم تسديد الأجور في آجال الاستحقاق وعدم تجديد عقود العمل.

من جهته، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن مشروع إعداد مخطط جديد لعصرنة مفتشية العمل لتعزيز استقلاليتها وترقية آدائها بهدف ضمان التطبيق الأمثل لتشريع وتنظيم العمل واستغلال أفضل لآليات الحوار والتشاور .

وأوضح الوزير خلال أشغال اللقاء، أن تجسيد هذا المخطط الجديد يهدف إلى “تعزيز استقلالية” هذه الهيئة و”ترقية مهامها” ويهدف إلى “ضمان التطبيق الامثل لتشريع وتنظيم العمل واستغلال أفضل لمحاسن الحوار والتشاور”، سيما من خلال تحسين الشروط المهنية لمفتشي العمل وتدعيم الموارد البشرية وعصرنة وسائل العمل وضمان التكوين المستمر.

محمد.ل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى