أخبار عاجلةسياسة

مجلس الأمة يختتم سنة 2019 بمناقشة عدة مشاريع قوانين

يستأنف مجلس الأمة هذا الأحد، أشغاله في جلسات علنية لمناقشة عدة مشاريع قوانين كانت قد حظيت بمناقشة وتزكية نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أسبوعين، ويتعلق بقوانين البحث العلمي وتنصيب العمال لكل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومشاريع أخرى لقطاعات مختلفة، فيما قرر مكتب ” السينا ” تحديد جلسة التصويت عليها ليوم الخميس المقبل.

تستأنف ابتداء من نهار اليوم، أشغال الغرفة العليا للبرلمان في جلسات علنية، مخصصة لمناقشة مشاريع قوانين والمصادقة عليها من قبل ممثلي الأمة بهذه الهيئة التشريعية، بعد تأجيل اضطراري لعرض هذه المشاريع لتمكين ” السيناتورات ” للتفرغ للحملة الانتخابية للرئاسيات التي جرت في الثاني عشر ديسمبر الجاري، خاصة وان جلسات مناقشة هذه القوانين والتصويت عليها بالمجلس الشعبي الوطني على مدار أسبوع كامل خلال الحملة الانتخابية عرفت حضورا باهت للنواب.

 وتم تبرير غياب النواب عن تلك الجلسات بتواجدهم في مناطقهم لتنشيط الحملة الانتخابية لمترشحي تشكيلاتهم السياسية للاستحقاق الرئاسي المذكور.

 وذكر مصدر من مجلس الآمة لـ ” الجزائر الجديدة ” أن هذه القوانين ستكون الأخيرة خلال السنة الجارية التي لم يتبق من عمرها سوى تسعة أيام، كما أنها ستكون أيضا آخر المشاريع في عهد حكومة تصريف الأعمال للوزير الأول بالنيابة صبري بوقادوم، التي كلفها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعد إدخال تعديل جزئي عليها، استهدف إنهاء مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، واستخلافه بالنيابة بوزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود، وكذا تعيين وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم وزيرا أول بالنيابة خلفا لنور الدين بدوي الذي قدم استقالته للرئيس تبون فور تولي هذا الأخير مهامه كرئيس للجمهورية.

وفي موضوع متصل، أفاد نفس المصدر، أن مهام رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، يفترض أن تنقضي عند نهاية العام الجاري، ليبقى منصب الرجل الثاني معلقا بين عودة عبد القادر بن صالح لرئاسة السينا، وهو أمرا مستبعد برأي المصدر نفسه  بالنظر لوضعه الصحي، حيث يرتقب التئام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية لانتخاب خليفة بن صالح على رأس الهيئة البرلمانية العليا سواء كان قوجيل أو آخر.

م. بو الوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى