أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

لحسم موقف الحركة من الدستور.. اجتماع ساخن لمجلس شورى حمس نهاية الأسبوع

ينتظر أن تعقد حركة مجتمع السلم، نهاية الأسبوع الجاري، اجتماع لمجلس الشورى الوطني، ومن المرتقب أن يكون ملف الدستور من أبرز الملفات التي ستوضع على طاولة النقاش.

 

وسيشهد مقر حركة مجتمع السلم في المرادية، يومين ساخنين، رغم أن قيادة الحركة استبقت اللقاء بمشاورات قام بها رئيسها عبد الرزاق مقري في الولايات على غرار اللقائين الجهويين اللذان عقدهما في ولايتي المسيلة والمدية.

 

أصداء مجلس شورى حمس الذي سيلتئم الجمعة والسبت القادمين تقول إن المجلس يتجه نحو مقاطعة الدستور وهو نفس الموقف الذي اتخذته الكتلة البرلمانية للحركة في الغرفة السفلى أثناء التصويت عليه، بسبب تحفظها على الطريقة التي مرر بها، وانتقدت عدم اتاحة الفرصة للأحزاب لمناقشته وتقديم التعديلات اللازمة.

 

وتفيد التسريبات ذاتها بأن قيادات الحركة سجلت تحفظها على الكثير من النقاط التي وردت في النسخة النهائية للدستور، خاصة فيما يتعلق بالمادة التي تتحدث عن رئيس الحكومة في حالة الأغلبية البرلمانية والوزير الأول في حال الأغلبية الرئاسية، حيث بدا مفهوم الأغلبية الرئاسية بالنسبة لحمس غير مفهوم وواضح.

 

إضافة إلى ذلك انتقد قياديو الحركة في جلسات النقاش التي احتضنها مقر حمس طيلة الأسبوعين الماضيين برئاسة عبد الرزاق مقري طريقة الفصل بين السلطات، حيث أن سلطة التعيين بالنسبة لهم طغت على الانتخاب خاصة فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وكذا المحكمة الدستورية.

 

كذلك اعترض قياديو حمس على طريقة تشكيل السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات والتي أصبحت في نظرهم تخضع كلية إلى أسلوب التعيين وهو الأمر الذي تراجع عما كان من قبل.

 

وسجلت حركة مجتمع السلم في المسودة الأولية تسع ملاحظات أولية على الوثيقة أولها أن الدستور الجديد لم يفصل في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، إضافة إلى ذلك انتقدت حمس إمكانية التشريع بالأوامر حتى أثناء انعقاد الدورة البرلمانية كما سجلت تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من الضغط، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، تضيف حمس.

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى