أهم الأخبارالوطنسياسة

لجنة المالية بالبرلمان تدعو الحكومة إلى إعادة النظر في المشاريع المجمدة

أوصت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بمواصلة آلية تسقيف النفقات العمومية، مع الحفاظ على مستوى معقول للدعم الاجتماعي والإبقاء على تمويل الاستثمارات الموفرة للقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مع مراعاة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية .
دعت لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، الحكومة الى مواصلة العمل على إرساء سياسة فعالة للتقدير، تسمح بتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات سواء ما تعلق بميزانية التسيير أو التجهيز، مع الحرص على تجسيد عصرنة قطاع المالية لا سيما النظامين الجبائي الجمركي قصد تنويع مصادر تمويل العجز الميزانياتي، ومواصلة الجهود المبذولة في مجال تقييم نظام الإعفاءات الجبائية ومدى تحقيق أهدافها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، العمل بصرامة على تنمية القطاعات ذات الإمكانات التصديرية ومدى تحقيق وتنويع وتحسين الإنتاج المحلي، مواصلة تجسيد برامج الإصلاحات في مجال الفلاحة والسياحة والصناعة، وإعادة النظر في المشاريع المجمدة التي يمكن أن تساهم في الإنعاش الاقتصادي بالنظر الى الانتعاش الذي عرفته مداخيل الجباية البترولية.
كما دعت نفس اللجنة، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة للعمل على توفير الظروف الملائمة لتجسيد مشروع الدفع الالكتروني وتعميمه على المستوى الوطني، تبعا لتمديد اجل الامتثال الى أحكام المادة 111 من القانون رقم 17 – 11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2018، الى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لا سيما التجار بالامتثال لهذا الحكم، وتمكين جهاز الإنتاج المحلي بتلبية متطلبات السوق بكميات من أجهزة الدفع الالكتروني من جهة أخرى.
كما دعت كل الجهات المعنية الى العمل على تسريع وتيرة إصدار عقود الملكية بما يكفل للمالك حق التصرف في أملاكه العقارية .
م .بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى