أهم الأخبارالإقتصاد

قيتوني: “نحو تحقيق اقتصاد طاقوي يصل إلى 73 مليون طن مكافئ البترول في 2030”

قال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، إن البرنامج المتعلق بالنجاعة الطاقوية، سيسمح بتحقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى 73 مليون طن مكافئ بترول سنة 2030 مما سيؤدي إلى توفير مبلغ مالي قدره 25 مليار دولار عن طريق ترشيد استهلاك الطاقة.

و أوضح قيطوني في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة حول موضوع “التحكم في الطاقة في سياق الانتقال الطاقوي، تحديات و فرص”، أمس بالعاصمة، أن هذا البرنامج المتعلق بالنجاعة الطاقوية يهدف إلى وضع عمليات ملموسة لمشاريع النجاعة الطاقوية بهدف تخفيض استهلاك الطاقة و التي تمس كل القطاعات المستهلكة منها خاصة الجماعات المحلية و النقل و السكن و الصحة و الصناعة”.

و ذكر في هذا اللقاء المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير و ترشيد استخدام الطاقة، انه تم الشروع في تنفيذ هذا البرنامج مع بداية السنة الماضية بتنظيم ندوة حول النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية التي تستهلك اكثر من 80 بالمائة من الطاقة المنتجة و الانارة العمومية لاسيما على مستوى المدارس و المساجد و المباني و الصناعة و النقل.

كما ذكر – في ذات السياق- أنه تم التوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العمومية و النقل بهدف إعطاء “دفعا قويا” للانتقال الطاقوي و مواصلة جهود عقلانية و ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة.

و أبرز ان البرنامج الذي تم تسطيره في قطاع النقل يتضمن ترقية المواد المتوفرة بكثرة و الأقل تلوثا مثل غاز البترول المسال و الغاز الطبيعي المضغوط بهدف تقليص حصة المازوت بتجهيز حافلات النقل في المدن الكبرى و كذلك حصة البنزين بتجهيز 120 ألف سيارة في كل سنة تعود بالمنفعة على الاقتصاد الوطني و على البيئة و صحة المواطن.

و لفت إلى ان هذه المبادرة تكرس التعاون بين القطاعات من اجل تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقوية، مضيفا انها تؤكد بان مسألة الانتقال الطاقوي ليست من صلاحيات قطاع الطاقة لوحده و إنما يخص جميع القطاعات.

و أبرز في سياق متصل أن عملية التحكم في الطاقة تعتبر واحدة من أسس الانتقال الطاقوي لذلك يجب تنفيذها على نطاق واسع للحد من الاستهلاك الطاقوي المتزايد بسبب النمو الديمغرافي.

و قال ان الجزائر انطلقت بقوة في مسعى الانتقال الطاقوي دون التخلي عن المحروقات و هذا يتطلب التحرك تدريجيا نحو مزيج طاقوي يأخذ بعين الاعتبار الطاقات المتوفرة بكثرة في البلاد.

و أضاف ان “تنويع الموارد الطاقوية أصبح خيارا استراتيجيا يدفع بشكل دائم للسعي إلى التوفيق بين إمداداتنا بالطاقة على المدى البعيد و الحفاظ على قدراتنا المالية لضمان التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد”.

و بما ان المحروقات ثروة زائلة على المدى الطويل، اوضح الوزير ان الدولة وضعت سياسة طاقوية وطنية تهدف بالأساس إلى تدعيم و تطوير و تنويع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية تأخذ بعين الاعتبار الامكانيات الهائلة المتوفرة في البلاد من الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية و طاقة الرياح.

و بخصوص ترشيد استعمال الطاقة في مجال قطاع البناء، اكد الوزير انه “يتم عن طريق مشاريع للعزل الحراري و الذي يشمل الألاف من المساكن سنويا بهدف تحسين وسائل الراحة و التقليل من استهلاك الطاقة بتقنيات جديدة للبناء تنفذ بكفاءة طاقوية عالية تمس مختلف المناطق المناخية و بالشراكة مع وزارة السكن”.

ق.ا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى