أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

قزو محند أكلي، لـ”الجزائر الجديدة”: “العودة إلى العمل بمنصب رئيس الحكومة من شأنه خلق ثنائية رئاسية”

ثمن الأستاذ في القانون الدستوري, قزو محند آكلي, بعض المقترحات التي وردت في مسودة الدستور بينها مقترح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وهو المطلب الذي شددت عليه الطبقة السياسية, تفاديا لتكرار السيناريو الذي شهدته البلاد بعد تعرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لجلطة دماغية.

 

وثمن  قزو امحند أكلي, في اتصال لمع ” الجزائر الجديدة ” , تضمن الدستور الجديد تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والعودة إلى ما كان معمول به قبل 2008, وقال إن العودة إلى العمل بهذا المنصب من شأنه خلق ثنائية رئاسية.

 

ويرى الأستاذ في القانون الدستوري, إن المسودة لا تخلو أيضا من بعض النقائض, واستدل بعدم الإشارة إلى المرجعية الإسلامية, مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتوافق التشريعات الجزائرية مع المرجعية الإسلامية.

 

ومن بين الثغرات الأخرى التي تضمنتها المسودة، حسبه، إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت سلطة رئيس الجمهورية رغم استبعاد وزير العدل والنائب العام للمحكمة العليا نهائية من المجلس, بعدما كان وزير العدل هو رئيس المجلس بالنيابة عن رئيس الجمهورية, ونقل رئاسة المجلس بالنيابة إلى رئيس المحكمة العليا.

 

إضافة إلى ذلك انتقد الأستاذ في القانون الدستوري,الإبقاء على الطريقة الحالية في انتخاب أعضاء مجلس الأمة, حيث كان من المفترض أن يتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة عن طريق القطاعات المهنية والحرف حتى لا يكون تمثيلا فيدراليا في الغرفة العليا.

.

وأشار الأستاذ في القانون الدستوري, إلى وجود غموض في النقطة المتعقلة بإقرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوما لكنه يفرض عليه الحصول على موافقة البرلمان لتجديدها أو تجديد حالة الحصار الاستثنائي, وأوضح المتحدث أنه وبالرغم من أن هذا المقترح من شأنه تعزيز سلطة البرلمان وصلاحياته الرقابية على الحكومة واستجوابها وحق سحب الثقة منها إلا أنه لم يحدد الإجراءات المرتبطة بإقرار حالة الطوارئ كما أن إقرارها يتطلب قوانين عضوية مسبقة لتنظيم العملية.

////

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى