أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

قالت إنه غير ملتزم بقرارات بوتفليقة : حنون تتهم أويحيى بـ “الإصرار” على خوصصة الأراضي الفلاحية

وجهت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، انتقادات لاذعة للوزير الأول أحمد أويحي، وقالت إنه غير ملتزم بقرارات الرئيس بوتفليقة، من خلال إصراره على خوصصة الأراضي الفلاحية التابعة للدولة التي كانت ضمن وعوده الانتخابية لتشريعيات 2012.

وقالت حنون، في ندوة صحفية، عقدتها بمقر حزبها أمس العاصمة، قبل اجتماع مكتبها السياسي، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد تعهد لها في رسالة خاصة سنة 2012، بأنه لن يسمح بالتنازل عن الأراضي الفلاحية للخواص ما دام رئيسا للبلاد، وهو ما جعله يتدخل مؤخرا لإقرار التعديلات التي مست قانون المالية التكميلي الذي سيناقشه المجلس الوزاري المقبل.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أسقط المادة المتعلقة بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار الفلاحي في الجزائر، وفقا لما جاء في النسخة المعدلة من قانون المالية التكميلي لسنة 2018، بعدما تم إدراج بند خاص في النسخة الأولى من قانون المالية التكميلي يمكّن المستثمرين الخواص والشركات الأجنبية من الاستفادة من امتيازات من أجل خدمة الأراضي الفلاحية.

وعبرت زعيمة حزب العمال عن تخوفها على الأمن الغذائي بالجزائر جراء سعي جهات في السلطة إلى خوصصة المزارع النموذجية التي أصبحت غير محمية.

ودعت حنون إلى “ضرورة العودة لاحتكار التجارة الخارجية بسبب فشل السياسيات المتعاقبة في هذا القطاع، والذي يهدد الاقتصاد الوطني المتخبط في فوضى عارمة، جراء تنصل الدولة من التجارة كليا”، معتبرة أن “التهاب أسعار مواد واسعة الاستهلاك أسبوع قبل شهر رمضان الكريم يدل على عجز السلطات في مراقبة الأسواق وتحديد أسعار” مضيفة أن “عدد المفتشين الضئيل جدا يعيق مراقبة الأسواق “.

وللحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تكوي في كل موسم رمضاني جيوب المواطنين، اقترحت حنون إعادة فتح المساحات الكبيرة المعمودية ” سوق الفلاح ” للبيع بأسعار منخفضة للمحافظة على القدرة الشرائية التي انهارت بـ 40 بالمائة حسب الديوان الوطني للإحصاء وهي في الحقيقة تفوق عتبة 70 بالمائة حسبها.

في سياق آخر قالت حنون، أن التعديلات الأخيرة التي أدرجت على صلاحيات مجلس المحاسبة التي كانت تقتصر على المراقبة البعدية فقط غير قابلة لتطبيق ميدانيا، إذ لا يمكن لـ 600 قاضي أن يراقب 22 ألف هيئة عمومية المطالبة بتطبيق الميزانية.

فؤاد ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى