أهم الأخبارسياسة

فيما صوتت أغلب كتل المعارضة بـ”لا” وقاطع الأفافاس .. المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي لم يحظى بجملة مقترحات التعديلات التي حاولت كتل المعارضة إدخالها على هذا الأخير بالموافقة، فمن أصل 21 تعديلا، وافقت لجنة المالية والميزانية على ثلاثة تعديل واحد فقط يخص إدخال أفراد الجالية في نظام التقاعد.
وفيما صوت نواب أحزاب الموالاة لـ “نعم”، رفضت كتل المعارضة بالهيئة التشريعية السفلى تزكية مشروع قانون المالية للعام المقبل خلال جلسة المصادقة عليه أول أمس، وتبنت خيار التصويت ضد هذا الأخير.
واعتمدت كتلة جبهة المستقبل خيار الامتناع خلال جلسة التصويت، بينما كتل كل من حركة مجتمع السلم، حزب العمال وتحالف النهضة والعدالة والبناء ونواب “الأرسيدي” تبنت خيار التصويت ضد المشروع.
وقاطعت كتلة جبهة القوى الاشتراكية أشغال المجلس الشعبي الوطني منذ عزل رئيس هذا الأخير وتعيين معاذ بوشارب خلفا له.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، إن قانون المالية لسنة 2019 يعمل على مراعاة الجانب الاجتماعي و يسهم في خلق مناصب الشغل رغم الظرف المالي الصعب للبلاد .

وأضاف بوشارب عقب التصويت على نص مشروع القانون بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني “هذا القانون رغم أخذه بعين الاعتبار لأوضاعنا الاقتصادية و المالية التي يشهدها عالم شديد الترابط في شؤون الاقتصاد والمال والسياسة، إلا أنه بتوجيه مباشر و صريح و تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية، أكد التزام الدولة بالاستجابة إلى تطلعات الشعب الاجتماعية و رفع النمو واستحداث مناصب شغل و تنويع الاقتصاد الوطني”.

م . بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى