أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطنسياسة

عريبي يتهم إدارة الجمارك بالتواطؤ مع مستوردي السيارات

 

تساءل النائب البرلمانية عن الإتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، حسن عريبي، إن كان وزير المالية، عبد الرحمان راوية، على علم “بما يحدث في إدارة الجمارك من تواطؤ مع عصابات المال والأعمال من مستوردي المركبات الذين يخرجون مركباتهم ويبيعونها قبل إتمام إجراءات الجمركة “.

وطالب عريبي في سؤال شفوي موجه لوزير المالية، بـ “إجابة وتفسير عن تساهل أعوان الضبطية القضائية وسماحهم بتنقل المركبات دون حيازة أصحابها على وثيقة الجمركة الخطوات العملية التي سيتم اتخاذها لإنقاذ المال العام في القريب العاجل”. وقال النائب إن “مستوردي المركبات المختلفة بصفة عامة والسيارات بصفة خاصة يتمكنون من إخراج مركباتهم وبيعها في السوق قبل إتمام إجراءات الجمركة. وإن كان المفروض قانونا أن يقوم المستورد بتسديد الحقوق كاملة لإدارة الجمارك التي تمنح له بعد التسديد الكامل بطاقة صفراء تسمح للمركبة بالتنقل لمدة شهر، ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد ،بعدها يستلم المستورد شهادة الجمركة كي يدرجها في ملف الذي يوضع لدى ولاية إقامته لاستخراج البطاقة الرمادية”.

وأشار حسن عريبي  الى ان “مستوردي المركبات يستخرجون مركباتهم ويقومون ببيعها قبل استكمال الإجراءات الجمركية وكلما انقضت مدة شهر يتم تجديد صلاحية البطاقة الصفراء المؤقتة لعشرات المرات. حيث أن البائع يستلم ثمن السيارة أو المركبة كاملا من الشاري، وإذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الصفراء المؤقتة يذهب لإدارة الجمارك كي يتم تجديد هذه البطاقة لمرة أخرى” مضيفا :”هكذا أصبح المال العام عرضة للمرابحة والتبديد من المستوردين بتواطؤ رسمي من إدارة الجمارك، وبصمت وتساهل غريب من أعوان الضبطية القضائية الذي يسمحون بتنقل هذه المركبات دون استكمال الإجراءات الجمركيـــة وذلك لمدد زمنية تصل في بعض الحالات إلى أربع سـنـوات، وسط صمت مريب من إدارة الجمارك رغم أن الأصل القانوني هو عدم السماح ببيع أية مركبة قبل جمركتها، وبتساهل غريب من أعوان الضبطية القضائية” .

أمال كاري

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى