أخبار عاجلةثقافة

عرض الخريطة الأثرية للجزائر بالمكتبة الوطنية بالحامة

أشرفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة، على تنظيم لقاء خاص حول “الخريطة الأركيولوجية الوطنية” المستحدثة التي تم إنجازها خلال الأشهر القليلة الماضية في شكل تطبيق تفاعلي معلوماتي يسمح باكتشاف أزيد من 120 سنة من البحث والاكتشافات الأثرية عبر التراب الوطني والتي تمتد إلى 2.5 مليون سنة من التاريخ.
خليل عدة
لقاء حضرته السلطات الأمنية والعسكرية والأسلاك المشتركة، الجمارك الوطنية، ممثلي الوكالة الفضائية الجزائرية، مدراء مراكز البحث التابعة لوزارة الثقافة والفنون ومدرائها، مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، بحضور مدير المكتبة.
وفي كلمتها أثنت الوزيرة على جهود الباحثين والهيئات الوطنية لما وصفته بالمنجز الفارق لفائدة الاثار الجزائرية، فهو حسبها عمل كبير وجهد جرد 15200 موقعا أثريا وهو إحصاء يضاعف المواقع التي أحصاها وجردا “الاطلس الأثري” الذي أنجزه سنة 1911 ويحرر الآثار التي احتجزتها سياقات تاريخية وخيارات ايديولوجية.
وبالإضافة إلى دورها  العلمي في مجال الآثار، في الحماية والتثمين والبحث، سيكون لهذه الخريطة دور اقتصادي وتنموي مهم، خاصة فيما يتعلق بأشغال التنمية والمنجزات والبنى التحتية، فهي مؤشر مهم لإنجاز المخططات، واستباق لتامين هذه المواقع أمام أي تعسف أو تطاول.
وأكدت بن دودة في تدخلها أن التحرر من آثار الاستعمار يحتاج إلى وقت وجهد، ولعلنا اليوم نؤسس للحظة تحرر إذ نقدم خريطة الآثار الجزائرية، متجاوزين الخريطة الكولونيالية التي أنجزها غزيل سنة 2011، وربما تأخرنا كثيرا، ولكننا عزمنا أن نحققها ووصلنا لتقديمها، وهذا بحد ذاته يعتبر منجزا للأجيال القادمة ولباحثي وطلبة اليوم.
ولا يعد هذا المنجز ثقافي فقط، فهو يعني السياحة والتاريخ والاقتصاد وبالضرورة المستقبل، وهنا أود الإشارة أن ادعاء الاكتمال ليس أسلوبنا، فربما تعدل وتحسن هذه الخريطة لاحقا، حتى تكتمل الصورة.
إن الخطاب الثقافي الذي تبناه الاستعمار لا يتجزأ في كل المجالات، فالرؤية الأنثروبولوجية والسوسيولوجية والأدبية انعكست على مجالات أخرى، ومن بينها الأركيولوجيا، وهو ما ترجمه ربط الاثار وخريطتها بمنظور حصرها في شمال البلاد واختص حقبا بعينها دون غيرها
تظهر الخريطة الأثرية للجزائر اليوم في شكل تطبيق تفاعلي وتقترح لاستكشاف حوالي 120 سنة من الاكتشافات الأثرية عبر التراب الوطني، ابتداء من فترة ما قبل التاريخ العائدة إلى 2.5 مليون سنة إلى غاية الفترات التاريخية الأكثر حداثة، ويعتبر العمل المنجز ثمرة جهد ميداني متواصل، فهذه الأداة تمكنت إلى غاية يومنا من عد وإحصاء ما يزيد عن 15200 موقع أثري من بينها 7640 سبق جرده في الاطلس الأثري لـ”سان جيزيل” عام 1911 و7652 موقع جديد.
كما أشادت الوزيرة بالفريق العامل في هذا المشروع، الذي وصفته بالتحدي الكبير وعلى جهود الباحث الكبير عبد الرحمن خليفة، في الوقت الذي رفضت فيه مجموعة لأسباب شخصية وذاتية ونرجيسية للمشاركة في العملية، من أجل خريطة أثرية واحدة، الجزائر اللارومانية والخريطة الأركيولوجية التي ستمحي خريطة 1911، وستضع اسم الجزائر الذي فيه كل الحقب التاريخية. وقد أشار أحد المتدخلين من الفريق المشتغل على التطبيق إلى التحدي الذي واجهه الفريق التقني في جمع واستخلاص المعلومات من الكم الهائل عبر المؤسسات الثقافية المتعددة، وهي عملية بحث وتحقيق وتحري مضنية، من أجل رقمنة كل ما يتعلق بالخريطة الاثرية ووضعها في شكل تطبيق معلوماتي تفاعلي، يمكن استغلاله عبر منصة  عبر النت جد مأمنة، يمكن الدخول إليها لمن لهم حساب خاص من المؤسسات دون القدرة على تغيير المعلومات.
يذكر أن وزارة الثقافة والفنون شرعت في ماي 2020 في عملية تحيين الأثري للجزائر لـ”St gisell” إلى جانب كفاءات ومؤسسات جزائرية تنتمي إلى المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم الانسان والتاريخ، المركز الوطني للبحث في علم الآثار، ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، ديوان ترقية وحماية وادي ميزاب، بالإضافة إلى الحظائر الوطنية لاهقار، التاسيلي ناجر، الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، الحظيرة الثقافية توات قورارة تيدكلت والحظيرة الثقافية تندوف، مديريات الثقافة والفنون لعدد من الولايات، الجزائر، ميلة، بشار وبني عباس، بجاية، تيزي وزو، تندوف، جانت وتيارت.
تعد خريطة الجزائر الأثرية أداة لأخذ القرار فيما يخص الإعلام والحماية وتسيير المواقع الأثرية للممتلكات المكتشفة والمواقع الأثرية المحصاة، والغايات منها متعددة، تسيير وحماية المواقع والممتلكات الأثرية الجزائرية، المساعدة على تطوير برامج البحث العلمي، تخطيط الاعمال الاثرية قبل الشروع في ورشات البناء، تهيئة العمران بتحديد المناطق التي تتطلب استشارة السلطات المؤهلة بإصدار الرخص والشهادات العمرانية، التنمية المستدامة باعتبارها إدراكا للصالح العام،

عرض الخريطة الأثرية للجزائر بالمكتبة الوطنية بالحامة
 
أشرفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بالمكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة، على تنظيم لقاء خاص حول “الخريطة الأركيولوجية الوطنية” المستحدثة التي تم إنجازها خلال الأشهر القليلة الماضية في شكل تطبيق تفاعلي معلوماتي يسمح باكتشاف أزيد من 120 سنة من البحث والاكتشافات الأثرية عبر التراب الوطني والتي تمتد إلى 2.5 مليون سنة من التاريخ.
خليل عدة
لقاء حضرته السلطات الأمنية والعسكرية والأسلاك المشتركة، الجمارك الوطنية، ممثلي الوكالة الفضائية الجزائرية، مدراء مراكز البحث التابعة لوزارة الثقافة والفنون ومدرائها، مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، بحضور مدير المكتبة.
وفي كلمتها أثنت الوزيرة على جهود الباحثين والهيئات الوطنية لما وصفته بالمنجز الفارق لفائدة الاثار الجزائرية، فهو حسبها عمل كبير وجهد جرد 15200 موقعا أثريا وهو إحصاء يضاعف المواقع التي أحصاها وجردا “الاطلس الأثري” الذي أنجزه سنة 1911 ويحرر الآثار التي احتجزتها سياقات تاريخية وخيارات ايديولوجية.
وبالإضافة إلى دورها  العلمي في مجال الآثار، في الحماية والتثمين والبحث، سيكون لهذه الخريطة دور اقتصادي وتنموي مهم، خاصة فيما يتعلق بأشغال التنمية والمنجزات والبنى التحتية، فهي مؤشر مهم لإنجاز المخططات، واستباق لتامين هذه المواقع أمام أي تعسف أو تطاول.
وأكدت بن دودة في تدخلها أن التحرر من آثار الاستعمار يحتاج إلى وقت وجهد، ولعلنا اليوم نؤسس للحظة تحرر إذ نقدم خريطة الآثار الجزائرية، متجاوزين الخريطة الكولونيالية التي أنجزها غزيل سنة 2011، وربما تأخرنا كثيرا، ولكننا عزمنا أن نحققها ووصلنا لتقديمها، وهذا بحد ذاته يعتبر منجزا للأجيال القادمة ولباحثي وطلبة اليوم.
ولا يعد هذا المنجز ثقافي فقط، فهو يعني السياحة والتاريخ والاقتصاد وبالضرورة المستقبل، وهنا أود الإشارة أن ادعاء الاكتمال ليس أسلوبنا، فربما تعدل وتحسن هذه الخريطة لاحقا، حتى تكتمل الصورة.
إن الخطاب الثقافي الذي تبناه الاستعمار لا يتجزأ في كل المجالات، فالرؤية الأنثروبولوجية والسوسيولوجية والأدبية انعكست على مجالات أخرى، ومن بينها الأركيولوجيا، وهو ما ترجمه ربط الاثار وخريطتها بمنظور حصرها في شمال البلاد واختص حقبا بعينها دون غيرها
تظهر الخريطة الأثرية للجزائر اليوم في شكل تطبيق تفاعلي وتقترح لاستكشاف حوالي 120 سنة من الاكتشافات الأثرية عبر التراب الوطني، ابتداء من فترة ما قبل التاريخ العائدة إلى 2.5 مليون سنة إلى غاية الفترات التاريخية الأكثر حداثة، ويعتبر العمل المنجز ثمرة جهد ميداني متواصل، فهذه الأداة تمكنت إلى غاية يومنا من عد وإحصاء ما يزيد عن 15200 موقع أثري من بينها 7640 سبق جرده في الاطلس الأثري لـ”سان جيزيل” عام 1911 و7652 موقع جديد.
كما أشادت الوزيرة بالفريق العامل في هذا المشروع، الذي وصفته بالتحدي الكبير وعلى جهود الباحث الكبير عبد الرحمن خليفة، في الوقت الذي رفضت فيه مجموعة لأسباب شخصية وذاتية ونرجيسية للمشاركة في العملية، من أجل خريطة أثرية واحدة، الجزائر اللارومانية والخريطة الأركيولوجية التي ستمحي خريطة 1911، وستضع اسم الجزائر الذي فيه كل الحقب التاريخية. وقد أشار أحد المتدخلين من الفريق المشتغل على التطبيق إلى التحدي الذي واجهه الفريق التقني في جمع واستخلاص المعلومات من الكم الهائل عبر المؤسسات الثقافية المتعددة، وهي عملية بحث وتحقيق وتحري مضنية، من أجل رقمنة كل ما يتعلق بالخريطة الاثرية ووضعها في شكل تطبيق معلوماتي تفاعلي، يمكن استغلاله عبر منصة  عبر النت جد مأمنة، يمكن الدخول إليها لمن لهم حساب خاص من المؤسسات دون القدرة على تغيير المعلومات.
يذكر أن وزارة الثقافة والفنون شرعت في ماي 2020 في عملية تحيين الأثري للجزائر لـ”St gisell” إلى جانب كفاءات ومؤسسات جزائرية تنتمي إلى المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، علم الانسان والتاريخ، المركز الوطني للبحث في علم الآثار، ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، ديوان ترقية وحماية وادي ميزاب، بالإضافة إلى الحظائر الوطنية لاهقار، التاسيلي ناجر، الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، الحظيرة الثقافية توات قورارة تيدكلت والحظيرة الثقافية تندوف، مديريات الثقافة والفنون لعدد من الولايات، الجزائر، ميلة، بشار وبني عباس، بجاية، تيزي وزو، تندوف، جانت وتيارت.
تعد خريطة الجزائر الأثرية أداة لأخذ القرار فيما يخص الإعلام والحماية وتسيير المواقع الأثرية للممتلكات المكتشفة والمواقع الأثرية المحصاة، والغايات منها متعددة، تسيير وحماية المواقع والممتلكات الأثرية الجزائرية، المساعدة على تطوير برامج البحث العلمي، تخطيط الاعمال الاثرية قبل الشروع في ورشات البناء، تهيئة العمران بتحديد المناطق التي تتطلب استشارة السلطات المؤهلة بإصدار الرخص والشهادات العمرانية، التنمية المستدامة باعتبارها إدراكا للصالح العام، يجري تطبيقه على النمو الاقتصادي آخذا في الاعتبار مناطق الظل والمظاهر البيئية والاجتماعية، السياحة ومعرفة المواقع الأثرية.

يجري تطبيقه على النمو الاقتصادي آخذا في الاعتبار مناطق الظل والمظاهر البيئية والاجتماعية، السياحة ومعرفة المواقع الأثرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى