أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

عبد القادر مساهل من باريس : “التدخلات العسكرية الخارجية ولدت الفوضى”

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بباريس أن التدخلات العسكرية المنتهكة للشرعية الدولية قد ولدت الفوضى.

وخلال ندوة جاءت تحت شعار “محاربة الإرهاب و مكافحة التطرف: التجربة الجزائرية” التي نظمها بالمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية”، أكد الوزير أن “التدخلات العسكرية المنتهكة للشرعية الدولية ولدت الفوضى أينما حلت، حيث خلقت ظروفا محفزة لانعدام القانون و انتشار الفوضى و الإرهاب”.

وفي هذا الصدد ذكر وزير الشؤون الخارجية بحالة ليبيا “التي كانت مسرحا لتدخل عسكري استجاب إلى مخططات ظلامية كنا قد حذرنا منها القوات المبادرة بها لأننا شعرنا أنها ستكون لها عواقب وخيمة، ليس فقط في ليبيا بل وفي المنطقة كلها”.

 

كما قال الوزير “سرعان ما تأكدت مخاوفنا بل و أكثر مما توقعنا عندما فرّت جماعات مسلحة أجنبية تابعة لميليشيات موالية للعقيد القذافي من عمليات القصف نحو شمال مالي عبر النيجر للمطالبة باستقلال الأزواد في الوقت الذي لم يجف فيه بعد الحبر الذي تم التوقيع به على اتفاق جديد مع باماكو بتسهيل من الجزائر”.

كما أوضح قائلا “بعد أن وجدت نفسها بمفردها تخبطت ليبيا في حالة فوضى عارمة ساهمت عدة عوامل عن وعي أو غير وعي في تفاقمها لتتحول إلى ترسانة مفتوحة و ملاذا للجماعات الإرهابية التي وسعت شيئا فشيئا من نشاطها ليشمل فضاءات واسعة من منطقة الساحل بل و أبعد من ذلك رغم تجند أكبر لدول المنطقة وحضور أقوى لقوات أجنبية مع اللجوء إلى أنجع تجهيزات الرقابة و الرصد”.

وأشار إلى أن نقاط الضعف هاته “تكمن أيضا في الثغرات الموجودة في الهندسة الإقليمية و الدولية التي وضعت تدريجيا من أجل مكافحة مختلف الفضاءات والوسائل المٌستغلة في إطار النشاط الإرهابي، لا سيما فيما يخص حركة الإرهابيين و مواردهم و انتشار أفكارهم”.

وأضاف السيد مساهل أنها تكمن أيضا في نشر و تبادل المعلومة “بصفة آنية و مفيدة” وتقديم الدعم التقني والتكوين “عند اقتضاء الحاجة الملحة لذلك و في إطار تضامن فاعل و هام مع من هم في أمس الحاجة إليه في ظل تفاقم الخطر الإرهابي سيما في إفريقيا”.

و برأيه فان نقاط الضعف مرتبطة أيضا بأهمية التكفل “الملائم” و “المسؤول” بالمسائل الأساسية التي تخص التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومكافحة عوامل و منطق التهميش و الإقصاء، بما فيه معاداة الإسلام و ترقية الحكم الراشد و حقوق الإنسان و دولة القانون في إطار الأنظمة الديمقراطية “التي تقوم مشروعيتها فقط على أساس الإرادة السيدة للشعوب والنتائج النزيهة لعملية الاقتراع”.

م.ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى