أهم الأخبارالوطن

عبد الغني هامل ينفي استدعائه من القضاء العسكري

خرج المدير العام الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، عن صمته، حيال المعلومات التي نشرتها قناة الشروق أمس، والتي تذكر أنه تم استدعاؤه من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب تصريحاته حول قضية فساد، قبل تنحيته يوم 26 جوان 2018.
وقال هامل في تصريحات لـ”TSA” اليوم الأحد: “لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا أملك أي ملف فساد”.

وكانت القناة التلفزيونية قد أعلنت أن تنحية هامل كانت بسبب قضية حجز الكمية الكبيرة من الكوكايين في سواحل وهران في ماي 2018.

وقال عبد الغني هامل “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الامن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.

كما اكد عبد الغني هامل أنه يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطاك، الخليفة وقضية البوشي (حجز 701 كلغ من الكوكايين)، حيث يقول “بعد ان استعادت العدالة جميع صلاحياتها”، “أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.
ويرد عبد الغني هامل إن كان مستهدفا في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد بقوله “أنا أفضل عدم التعليق، الأشخاص يقولون ما يريدون، سأظل في خدمة بلدي بغض النظر عن المكان الذي أنا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى