أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطن

صدور المرسوم الخاص بصيغة السكن الترقوي الايجاري قريبا

أعلن وزير السكن و العمران، عبد الوحديد طمار، أن المرسوم الخاص بصيغة السكن الترقوي الايجاري على وشك الانتهاء ،وأشار إلى ان مصالحه تعمل على دراسة دفتر الشروط الخاص بهذه الصيغة.

وقال طمار ، خلال يوم برلماني حلول حصيلة قطاع السكن منذ تولي بوتفليقة سدة الحكم سنة 1999 إلى 2019، أمس بالمجلس الشعبي الوطني، إن الصيغة الجديدة للسكن، ستوجه لشريحة معينة من المجتمع بسعر إيجار متوسط ومدروس من طرف مرقين عقاريين لتخفيف العبء على الموارد العمومية.

واعتبر الوزير طمار الأشواط التي قطعها قطاعه منذ استعادة البلاد لسيادتها الوطنية جد هامة، حيث على سبيل المثال مرت الحظيرة العقارية من 1.9 مليون وحدة سكنية في 1962 الى 5.3 مليون وحدة سكنية سنة 1999، والى 9.6 مليون وحدة سكنية الى تاريخ اليوم، حيث أصبحت نسبة شغل السكن تساوي معدل 4.49 فرد للسكن الواحد، بعد أن كانت 5.7 قبل سنة 1999، وبرأي وزير السكن فان المتمعن في هذه الأرقام يلاحظ جليا أن 4.3 مليون من هذه الحظيرة بمختلف الصيغ تم انجازها خلال العشريتين الفارطتين، إي التي تولى فيها الرئيس بوتفليقة سدة الحكم، بعد أن عاشت البلاد ويلات الإرهاب الغاشم على حد تعبير طمار، خلال العشرية السوداء إبان تسعينية القرن الماضي، حيث أن كل صيغة من هذه الصيغ موجهة لشريحة معينة من الشرائح الاجتماعية حسب قدرة ودخل كل أسرة بدءا من أصحاب الدخل الضعيف الى المتوسط الى العائلات الميسورة .

وتحدث المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة عن رفع مختلف الإعانات الموجهة للسكن في السنوات الأخيرة، سواء تعلقت بالسكن الريفي التي قفزت من 120 ألف دينار الى 700 ألف دينار، والى مليون دينار في الجنوب، أو السكن الترقوي المدعم حيث مرت من 200 ألف دينار الى 700 ألف دينار، ناهيك عما يسمى بالسكن الاجتماعي الذي يمول كلية من طرف الدولة ، أو السكن بصيغة البيع بالإيجار الذي تقتصر مساهمة المواطن في انجازه إلا على ثلث تكلفته، تدفع على شكل أقساط شهرية على مدار 25 سنة كاملة دون ذكر الإعانات الأخرى كالأوعية العقارية التي تمنح بدون مقابل، أو بتخفيضات تصل الى 90 بالمائة من السعر الحقيقي للعقار، وأشغال التهيئة الخارجية من طرقات وشبكات مختلفة التي هي كلها على عاتق الدولة، وذكر نفس الوزير انه بقرار من رئيس الجمهورية قامت دائرته الوزارية بتوسيع صيغة السكن الترقوي العمومي الى أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج المسجلين لدى القنصليات والراغبين في الاستفادة من سكن في الوطن الأم، واستنادا للوزير طمار فان هذه العملية التي تتم عن بعد عبر البريد الالكتروني ، عرفت الى غاية اليوم حوالي 20 ألف ، قاموا بتسجيل أنفسهم من بينهم 11الف وخمسمائة قاموا باختيار الولايات التي يرغبون الإقامة بها، ولا يزال مجال التسجيل مفتوحا لدى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي عينت للإشراف على هذه البرامج بالتنسيق مع بنك القرض الشعبي الجزائري .

وبخصوص صيغة البيع بالإيجار، فقد تم تسجيل برنامج يحتوي على 560 ألف وحدة سكنية حسب عدد المكتتبين، الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم ، وبذلك يتم تغطية الطلب بعد إخضاع القوائم الى البطاقية الوطنية، بينما 1 مليون و270 ألف أسرة تم إسكانها ضمن صيغة السكن العمومي الايجاري الممول من طرف الخزينة العمومية، وللقضاء على السكنات الهشة، رصدت برامج في بالغ الأهمية مكنت من القضاء على العديد من الإحياء القصديرية التي تنامت هنا وهناك ، خاصة على مشارف المدن الكبرى إبان العشرية السوداء، التي مرت بها البلاد والتي تقدر ب 400 ألف سكنية، هذه التجربة كانت محل إشادة حتى من طرف منظمة الأمم المتحدة للإسكان على لسان مديرتها على التنفيذية التي اعتبرتها تجربة فريدة من نوعها تستحق التشجيع والتنويه حسب وزير السكن والعمران والمدينة .

م . بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى