أهم الأخبارسياسة

شكيب خليل يرد: “المتهم بريء إلى حين إثبات إدانته”

ردّ الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل ، على قرار استدعائه من طرف المحكمة العليا للتحقيق معه في ملفين يتعلق أحدهما بفضيحة “سونطراك” ، بالقول أنه “يثمّن لجوء العدالة إلى فتح ملفات الفساد و محاسبة ناهبي المال العام”.

و جاء رد شكيب خليل عقب متابعته من طرف المحكمة العليا التي تسلمت نهاية الأسبوع الماضي ملفان خاصان به ، يتعلقان بمخالفة قانون الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و إبرام شركة سونطراك لصفقتين مشبوهتين مع شركتين أجنبيتين .

و نشر الوزير الأسبق للطاقة بصفحته بموقع التواصل الإجتماعي ” فايسبوك ” بيانا بخصوص فتح التحقيقات المتعلقة بقضايا الفساد ، جاء فيه ” لقد تلقينا بكل صدر رحب نبأ فتح التحقيقات القضائية التي وَردَ اسمنا فيها، بل و نُثَمِّنُ عاليا الصرامة التي اتخذتها مُؤَخَّراً مصالح العدالة بشأن محاسبة كل من تورط في نهب المال العام و غير ذلك”.

و أكد شكيب خليل ” التزامه الكامل و حرصه على دعم الأصوات المنادية بفتح ملفات الفساد بكل استقلالية و دون أي ضغوط ، ضَماناً لإحقاق الحق و كشف المَدينين من جهة، و كذلك لإنصافِ كل من أُتهم بهتانا ” ، و انتقد في هذا الصدد وسائل الإعلام التي قال عنها إنها “تنصب أنفسها قضاة و تتهم الناس دون سند قانوني ، مستبقة بذلك التحقيقات والتحريات”.

وأضاف شكيب خليل : ” لا يجب أن ينسى أو يتناسى البعض جوهر المبدأ القانوني الذي ينص على براءة أي متهم إلى حين إثبات إدانته من طرف الجهات القضائية المختصة، وِفقاً للأدلة و البراهين ذات السند القانوني الدامغ. و ما عدا ذلك، فهي مجرد أوهام ألِفنَا سماعها من أبواق الإعلام الفرنكوفوني التي تلفظ الآن أنفاسها الأخيرة بعد أن فقدت بوصلة نشاطها المعادي للجزائر ” . و تابع قائلا : ” إن أملنا كبير في عدالة نزيهة ، و هنا أودُّ أن أُخاطِبَ أولئك المُتَشَبِّثِينَ بالأوهام و المُتسرّعين بالأحكام المُسبَقة، بِأنَّ أكبر معركة يجب أن يخوضها الإنسان هي معركته مع نفسه ، معركة ينتصر فيها حب العدالة على شهوة الحقد، فالمولي جل جلاله يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ، و إبراء عشرة مذنبين خير من إدانة بريء واحد”.

مريم والي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى