أهم الأخبارالوطن

“سوسبانس” في آخر يوم لإيداع ملفات الترشح للرئاسيات

تنقضي الاحد في منتصف الليل، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل القادم، طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

و تنص المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “يودع التصريح بالترشح في ظرف الخمسة و الاربعين (45) يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية”.

و يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجهورية بإيداع طلب تسجيل من طرف المترشح نفسه بعد موعد يتم الاتفاق عليه لدى الامانة العامة للمجلس الدستوري مقابل تسليم وصل.

والى غاية اليوم، أودع مترشحان يوم الخميس الماضي ملفاتهما لدى المجلس الدستوري: و يتعلق الأمر ب علي زغدود، رئيس التجمع الجزائري و عبد الحكيم حمادي كمترشح حر.

و قد أعلن ثلاثة مترشحون أخرون عن ايداع ملفاتهم أمس و هم : بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل و عبد القادر بن قرينة عن حركة البناء و عدول محفوظ عن حزب النصر الوطني .

وسيودع المترشح الحر علي غديري ملفه غدا على الساعة العاشرة صباحا حسبما أعلنت مداومته اليوم في بيان.

وقررت اللجنة المركزية لحزب العمال برئاسة الأمينة العامة للحزب لويزة حنون في اجتماع امس عدم المشاركة في هذا الموعد الانتخابي.

ويتواصل “السوسبانس” على غاية الغد بالنسبة لمترشحين آخرين. إذ تتوجه الانظار إلى المترشح عبد العزيز بوتفليقة في ظل المسيرات السلمية لمئات الآلاف من الجزائريين ضد ترشحه.

وكان مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبد المالك سلال قد صرح منذ أيام أن “بوتفليقة سيودع ملفه يوم 3 مارس”.

وتم امس تغيير مفاجى، حيث أعلنت برقية لوكالة الأنباء تعيين عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية مديرا للحملة الانتخابية لبوتفليقة خلفا لسلال.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم تعلن حركة مجتمع السلم التي عقد مجلس شوراها الوطني اجتماعا امس، عن قرارها النهائي بشأن المشاركة بمرشحها عبد الرزاق مقري.

وسيفصل حزب طلائع الحريات الذي يرأسه علي بن فليس في اجتماع اليوم للجنة المركزية للحزب في موقفه من الرئاسيات.

ولم يتوصل حزب عبد الله جاب الله الذي يقود مبادرة مترشح توافقي للمعارضة من التوصل إلى أي قرار في اجتماعه الثاني أمس.

و بموجب بنود المادة 139 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات فان ملف الترشح يجب أن يتضمن التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي.

و حسب القانون يجب على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيعا.

أما بخصوص بقية الوثائق الواجب تقديمها فتتمثل خاصة في شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى بالإضافة إلى تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام.

كما يتعين على المترشح كذلك تقديم شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني وشهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة العشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه.

ويتضمن الملف أيضا تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه وشهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942 بالإضافة إلى شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 بالإضافة إلى تعهد كتابي يوقعه المترشح ويلتزم فيه باحترام مبادئ الدستور.

محمد.ل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى