أهم الأخبارالوطن

راوية يتدخل لتسوية ملف الحافلات ذات البطاقات الرمادية المزورة

أمر وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مصالح مديرية الجمارك بإعادة الحافلات ذات البطاقات الرمادية المزورة المحجوزة الى أصحابها، وتطبيق أحكام المادة 336 من قانون الجمارك بما يقضي الى إرجاع الحافلات لأصحابها المتضررين، خاصة تلك التي صدرت فيها قضائية تقضي بتطبيق أحكام المادة المذكورة، وبالتالي إرجاع الحافلات الى أصحابها .
قال وزير المالية عبد الرحمان راوية في رده عن سؤال كتابي للنائب عن حركة مجتمع السلم، فريدة غمرة، بخصوص وضعية الحافلات ذات البطاقات الرمادية المزورة والمحجوزة من قبل مصالح الجمارك منذ 2015، انه بعد دراسة الملف من طرف المديرية العامة للجمارك من كل جوانبه، تم إسداء إلى مصالح الجمارك المعنية تعليمات في هذا الاتجاه ترمي الى، تطبيق أحكام المادة من قانون الجمارك بالنسبة للقضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية تقضي بتطبيق أحكام هذه المادة، وبالتالي إرجاع الحافلات لأصحابها .
أما بشان القضايا التي صدرت فيها أحكام غير نهائية والتي قضت بمصادرة الحافلات،قال الوزير في رده إن المطلوب التقرب من الجهات القضائية لدراسة إمكانية تقديم طلبات للحكم على المستفيدين الأوليين بتطبيق المادة 336، وذلك بدفع مبلغ مالي يقوم مقام مصادرة الحافلات حتى تتمكن مصالح المديرية العامة للجمارك من إرجاعها الى أصحابها.
وأضاف وزير المالية ، انه بالنسبة للقضايا التي لم يتم جدولتها أو هي محل تحقيق، فيتعين تقديم طلبات الى الجهات القضائية المختصة من اجل تطبيق أحكام المادة 336 من قانون الجمارك، وذلك حتى تتمكن مصالح المديرية العامة للجمارك من إرجاع الحافلات الى أصحابها، وأشار الوزير عبد الرحمان راوية الى أن هذه الإجراءات تخص وتطبق فقط على أصحاب الحافلات الذين لم يرتكبوا أو يقوم بأي تزوير، وكانت وثائق الحافلات الخاصة بهم سليمة .
م . بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى