أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

رئيس الجمهورية يدعو لتطبيق نموذج اقتصادي يقوم على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، الى اتخاذ اجراءات عملية للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو و اقتصاد المعرفة.

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون ” ألح على اتخاذ إجراءات عملية للتعجيل بتطبيق نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة، و وضع سياسة تصنيع جديدة موجهة نحو الصناعات المصغرة و متوسطة الحجم و الناشئة و تعطي الأولوية، في مجال التركيب الصناعي، للمنتوج الذي يضمن أعلى نسبة من الإدماج الوطني”.

و ستسمح هذه السياسة الصناعية، يضيف الرئيس، ب”التخفيض من فاتورة الإستيراد وخلق فرص العمل”.

و طلب السيد تبون، خلال تعقيبه على عرض لوزير الصناعة و المناجم فرحات ايت علي براهم حول واقع القطاع الذي يسيره، بجرد كل الثروات الوطنية الطبيعية غير المستغلة “حتى نرفع من طاقتنا التصديرية، تعويضا عن أي نقص من عائدات المحروقات، وحفاظا على حق الأجيال الصاعدة في هذه الثروة”، يضيف البيان.

و أضاف رئيس الجمهورية: “لدينا عبقرية جزائرية، وإمكانات مادية للإنجاز تجعلنا في مأمن عن عدم استقرار عائدات المحروقات، وليس أمامنا إلا تثمين ثروتنا البشرية لكسب الرهان، حتى نتدارك آثار جائحة كورونا، وننطلق في بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي، محددة الآجال واضحة الأهداف”.

و أكد على ضرورة “الانطلاق من الواقع المؤلم في التقييم من أجل الخروج بتصور لما نريد إنجازه” مضيفا بأن هذا الواقع “يشير مع الأسف إلى أننا حتى اليوم لم ننجح في صنع تلفاز أو ثلاجة بنسبة 100%، رغم توفر الجزائر على طاقات علمية في مختلف المجالات، أثبتت كفاءتها في تصدينا الجماعي لمنع انتشار جائحة كورونا”.

و من خلال العرض الذي قدمه، تطرق وزير الصناعة لواقع القطاع بدءا بتنظيم الوزارة مركزيا ومن حيث الهياكل والمؤسسات التابعة لها، ثم قدم دراسة مفصلة لمختلف الأنظمة القانونية والتنظيمية للإستثمار وتسيير القطاع العمومي التجاري، مسجلا الثغرات والنقائص الموجودة وفي مقدمتها غياب استراتيجية صناعية وطنية.

وذكر بأن الوزارة سطرت، انطلاقا من إصلاح هياكل الحوكمة و التسيير المباشر للإقتصاد المنتج، استراتيجية صناعية من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار و إعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه و فصله تماما عن الخزينة العمومية كممول أساسي لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى