أهم الأخبارالوطن

دعت إلى انتخابات شفافة في الجزائر.. فرنسا تعود إلى عادتها القديمة !

بعد أن التزمت فرنسا الصمت على مدار أسابيع بشان الوضع في الجزائر، والذي تميز مؤخرا، بحراك غير مسبوق حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، خرجت الحكومة الفرنسية لتخوض كعادتها في الوضع الداخلي لمستعمرتها السابقة.

وفي هذا الصدد، دعت فرنسا اليوم الأربعاء إلى “الشفافية الكاملة” فيما يتعلق بالانتخابات الجزائرية المرتقب تنظيمها في الثامن عشر من شهر أفريل المقبل، وعبرت عن أملها في إجراء الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة.

وقال بنجامين جريفو، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية: “تابعنا قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 18 أبريل”.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد عبر عن انتقادها للموقف الرسمي الفرنسي الصامت إزاء الحراك الشعبي الذي تشهده شوارع الجزائر، وقالت إن هذا الموقف لا يتماشى مع السياسة الخارجية الفرنسية التقليدية اتجاه مستعمرتها السابقة.

وأضاف المسؤول الفرنسي معلقا في تصريح صحفي: “نريد إجراء هذه الانتخابات في أفضل ظروف ممكنة وبشفافية كاملة في الحملات الانتخابية”، في موقف قد يفهم من قبل الطرف الجزائري، على أنه تدخل في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة.

ولم يظهر الطرف الفرنسي دعما لأي من المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أنه قد يفهم منه على أنه تشكيك ضمني في نزاهة الانتخابات الرئاسية، التي تشرف عليها هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، التي توفر الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية، وتعلن النتائج الأولية.

ويعتبر هذا التصريح الأول من نوعه لمسؤول سام في الحكومة الفرنسية، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو أمر من شأنه أن يرفع الضغط بين الجزائر وباريس، بسبب حساسية العلاقة التي تربط البلدين، والتي تبقى رهينة تراكمات سنوات طويلة من الاستعمار.

وأعلن المئات من المترشحين من أجل الترشح خوضهم السباق، وعلى رأسهم رئيس حرمة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، واللواء المتقاعد، علي غديري، والناشط السياسي رشيد نكاز، بالإضافة إلى أسماء أخرى غير معروفة، غير أن التوقعات تشير إلى أن القليل منهم سينجو من مقصلة المجلس الدستوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى