أهم الأخبارالإقتصاد

خبراء يحذرون من تأثر مناخ الاستثمار بسبب استمرار غياب الحكومة

حذر خبراء في الاقتصاد من عواقب استمرار غياب الحكومة، فبعد مرور قرابة أسبوعان كاملان على إعلان الوزير الأول، نور الدين بدوي أن ” التشكيلة سيفرج عنها في ظرف أسبوع واحد” وأنه دخل رفقة نائبه رمطان لعمامرة في مرحلة مشاورات قصد تشكيلها، إلا أن الجهاز التنفيذي الجديد لم تعرف تركيبته بعد، في وقت تتراكم الملفات الاقتصادية على مكاتب الوزراء خاصة في قطاعي المالية والتجارة.

ويرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق، أن “عواقب غياب الطاقم الحكومي ستكون له تأثيرات سلبية كثيرة أبرزها تعطل كل الاتفاقيات أو المشاريع الاستثمارية التي لم تنطلق بعد وهذا ما سيؤثر على الاقتصاد الجزائري بشكل كبير”، وأوضح المتحدث في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة” أن ذلك سيؤثر على استقطاب المستثمرين الأجانب بسبب توقف الاجتماعات والمباحثات مع مستثمري الدول التي لها حجم مبادلات تجارية كبير مع الجزائر خاصة الأوروبية وهو ما سيقلق شركاء الجزائر الدوليين وسيدفع بذلك الاقتصاد فاتورة باهضة الثمن.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن توقف المفاوضات بين مجمع ” سونطراك ” و ” إكسون موبيل ” العملاق الأمريكي ” في مجال النفط لتطوير حقل غاز طبيعي بجنوب الجزائر بسبب المظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري الماضي، غير أن مسؤول في سوناطراك كذب هذه الأنباء في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية.

وبخصوص إمكانية تأثر رواتب العمال والمشاريع باستمرار غياب الجهاز التنفيذي خاصة وأن شهر مارس معروف بشهر تحويل الاقتطاعات المالية التي جاءت في قانون المالية لسنة 2019 إلى الوزارات بعد توقيع الرئيس بوتفليقة عليا وصدورها في الجريدة الرسمية ، قال رزيق إن “كل القطاعات تسير بطريقة عادية لأن الأمناء العامون قاموا بتحويل الاعتمادات لكل القطاعات باعتبار أن المراسيم التوزيعية صدر في الجريدة الرسمية”.

ومن جهته قال المحلل الاقتصادي، يحي جعفري، إن “استمرار غياب الجهاز التنفيذي سينجر عنه استمرار توقف نشاط المستثمرين الأجانب في الجزائر وسيقلق هذا شركائها الاقتصاديين فالعديد من رخص الاستيراد تنتظر توقيع الوزراء لتحريها، خاصة المواد التي تنافس تلك التي تصنع محليا كالإسمنت والرخام والمواد الأولية لصناعة المشروبات”.

وأشار المتحدث في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة ” إلى ” تراجع الإيرادات من المحروقات وتراجع الإنتاج وانهيار العملة بحوالي 10 بالمائة في الأسبوع الماضي وبالتالي ارتفاع الأسعار إلى حوالي 10 بالمائة وهو ما أكده الديوان الوطني للإحصائيات مؤخرا حيث كشف أن منتجات غذائية عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الأسابيع الماضية على غرار الخضر والسمك وأيضا شهدت أسعار المواد الغذائية المصنعة ارتفاعا ملحوظا”.

فؤاد ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى