أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

“حمس” مع إعادة النظر في سياسية الدعم الاجتماعي

كشف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مهدي زنتوت، عن ان نواب كتلته البرلمانية سيقترحون إعادة النظر في إستراتيجية الدعم الاجتماعي التي كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة.

وقال مهدي زنتوت، في اتصال مع” الجزائر الجديدة ” إن نسبة التحويلات الاجتماعية تفوق حاليا نسبة 20 بالمائة أي ما يُعادل 1800 مليار دينار غير أنها لا توجه لمستحقيها، مشيرا إلى أنه أصبح من الضروري اليوم إعادة النظر في القيمة المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية لكن قبل القيام بهذا الإجراء على حكومة عبد العزيز جراد إعداد البطاقية الوطنية لمستحقي الدعم يتم فيها إحصاء جميع المعوزين في الجزائر لأن الدعم بالطريقة الحالية لا يصل إلى مستحقيه، وهو يوجه إلى جميع الفئات الأثرياء والفقراء معا.

واعترفت حكومة أحمد أويحي السابقة  بـ ” عجزها عن مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي التي تتبناها الدولة، بسبب عدم وجود بطاقية وطنية للمعوزين.

وأقر أويحيى بعدم وجود بطاقية وطنية للمعوزين على غرار البطاقية الوطنية للسكن، وكشف أن الانتهاء من إعداد هذه البطاقة سيكون قبل حوالي أربع أو خمس سنوات من الآن.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ ” حمس ” على أن الإبقاء على الدعم الاجتماعي بشكله الحالي هو إنهاك كبير لميزانية الدولة دون تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة ولتجسيد هذا المقترح قال مهدي زنتوت إنه يتطلب إرادة سياسية كبيرة.

وأوضح في هذا السياق رئيس الكتلة البرلمانية لحمس أن سياسية الدعم التي انتهجت في العقدين الماضيين من الزمن لم تساهم في تحسين الحياة الاجتماعية للمواطن الجزائري كما أنها بقيت خلال حقبة بوتفليقة ورغم الأموال الكبيرة التي خصصتها الحكومات المتعاقبة في هذا المجال غير أنها بقيت بعيدة عن مصلحة الشعب.

وعما ورد في مخطط عمل حكومة جراد الذي سيشرع النواب في مناقشته اليوم الثلاثاء، قال مهدي زنتوت إن كل ما ورد في المخطط تُثمنه حركة مجتمع السلم رغم أن الطابع الوصفي الذي غلب عليه، مؤكدا على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنفيذ ما ورد في المخطط وإلا سيبقى مجرد حبر على ورق.

وأضاف المتحدث أن الجهاز التنفيذي مطالب اليوم بإعادة النظر في الاستثمار وفتحه على جميع المجالات من أجل خلق الثروة خارج المحروقات مثل الفلاحة والزراعة التحويلية للخروج من دائرة الريع.

واقترح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم إصلاح المنظومة البنكية والمالية وإعادة النظر في طريقة التحصيل الضريبي لأننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب، فالتحصيل لا يعتمد على الرقمنة.

وفي الجانب السياسي، اعترض مهدي زنتوت على مُقترح تقديم دعم خاص للشباب المتحزب، وقال إن “هذه العملية غير دستورية وغير قانونية لأن المواطنين سواسية أمام القانون”. 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى