أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

“حمس” تحمل السلطة مسؤولية “تعطيل” مسار الانتقال الديمقراطي

حمّلت حركة مجتمع السلم، السلطة الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق كل المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7و8 من الدستور.

وقالت حمس، في بيان لها، إن “عدم الثقة والشك وفرض سياسية الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات داخلية وخارجية.

ولدى تطرقها لقانون المحروقات الذي فجر جدلا إعلاميا وسياسيا كبيرا، حذرت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري، السلطة ” من استغلال الأوضاع السياسية الصعبة الراهنة وضعف مؤسسات الدولة لتمرير ما عجزت عن تمريره في قطاع المحروقات في المرحلة السابقة للحراك”.

ودعت حمس إلى فتح نقاش مجتمعي متنوع في أجواء ديمقراطية أخرى لبلورة سياسة طاقوية مناسبة”.

واعتبرت أن “اعتراف وزير الطاقة بدور الشركات البترولية العالمية في صياغة قانون المحروقات الجديد بأنه أمر خطير ينبئ عن استسلام واضح للقوى الرأسمالية الدولية الجشعة التي لا تهمها إلا مصالحها وتتحمل مسؤولية الفوضى والجرائم والمظالم المنتشرة في العالم”.

وسارت حركة مجتمع السلم على خُطى المطالبين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الانتخابات إلى ما بعد انتخاب رئيس شرعي، بقولها إن: “المؤسسات الرسمية الحالية المرفوضة شعبيا غير مؤهلة لدراسة قانون مهم له علاقة بالسيادة الوطنية”.

وترى الحركة أن “إصرار السلطات على فرض قانون المحروقات بواسطة حكومة وبرلمان فاقديْن للشرعية الشعبية دليل على نفسية الفشل الحكومي المتواصل الذي ليس له من برنامج فعلي سوى البحث عن الريع”.

ودعت حركة مجتمع السلم إلى إطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي المعتقلين، مؤكدة ضرورة التضامن معهم من مختلف القوى السياسية والاجتماعية الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى