أهم الأخبارالوطن

حماية المستهلك تلح على استكمال انجاز المخبر الوطني لرقابة المنتجات

شدد رئيس جمعية “الأمان” لحماية المستهلك منور حسان على ضرورة استكمال انجاز المخبر الوطني لمراقبة المواد و المنتجات الاستهلاكية و تعزيز مجالات تخصصه.

وعند نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد اليوم، أبرز منور ضرورة استكمال انجاز هذا المخبر وتنظيم جلسات وطنية في مجال حماية المستهلك بغية إرساء ثقافة حقيقية للاستهلاك و حماية الصحة العمومية.

وواصل ذات المسؤول يقول “انه لابد ان يتم وضع شبكة إنذار وطنية من اجل التبليغ و التحذير من كل منتج من شانه إلحاق الضرر بصحة المستهلك ما يسمح بالتدخل السريع لأعوان الرقابة و قمع الغش”.

كما أكد منور أن العمل التحسيسي لا يمكن أن يعطي نتائج ملموسة على ارض الواقع إلا من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات خاصة الفلاحة و الصحة و التجارة و الشؤون الدينية.

وألح خلال تطرقه لأهم انشغالات الجمعية على ضرورة التخفيض من مادة الملح والسكر و المواد الدسمة في صناعة المواد الغذائية الاستهلاكية و هذا لحماية صحة المستهلكين فضلا على ضرورة تسهيل المهام أمام المتطوعين في الجمعية وأعضائها لدخول المؤسسات العمومية و الخاصة من اجل تنظيم نشاطات تحسيسية و توعوية لفائدة المستهلكين .

وعند تطرقه لموضوع سلامة الغذاء، أكد المتحدث أن الاستعمال المتزايد للمبيدات و الأسمدة و السقي بالمياه غير نظيفة تؤثر لا محالة على نوعية الخضر والفواكه التي يستهلكها المواطن و التي يمكن أن تضر بشكل كبير الصحة العمومية.

وأضاف منور يقول أن استعمال مواد التسمين و المضادات الحيوية التي تعطى للدواجن و الأغنام و غيرها تدخل ضمن العوامل السلبية التي تضر بصحة المستهلك و تسبب له عدة أمراض.

وفيما يتعلق بالصناعة الغذائية أشار ذات المسؤول إلى نقص التأطير والتنظيم و حق الحصول على المعلومة بخصوص المنتوج (كوضع علامات غير واضحة فيما يتعلق بمكونات المنتج و غيرها) فضلا على الاستعمال المفرط للملح و السكر و المواد الدسمة.

أما بخصوص التوزيع ، تطرق منور إلى نقطتين أساسيتين وهما شروط نقل وتخزين المواد الاستهلاكية خاصة المنتجات سريعة التلف و التي غالبا ما تكون غير ملائمة .

كما عبر عن رغبته أن يرافق أعوان الرقابة المتخصصين في قمع العش و حماية المستهلك فرق الدرك الوطني عند الحواجز الأمنية بغية التمكن من مراقبة الشاحنات التي تحمل مواد استهلاكية و نقلها لولايات أخرى للتحقق من شروط حفظها و نقلها..

وفي رده عن أسئلة الصحافة حول نشاطات الجمعية في مرافقة المستهلك، اكد منور ان الجمعية لا تقوم بالتحسيس فقط بل تعمل على إيجاد حلول لمختلف الانشغالات المتعلقة بصحة المستهلك مشيرا انه تم خلال هذه السنة معالجة 66 شكوى أما عن طريق الصلح بين المشتكي والمشتكي عليه او رفعها للعدالة للفصل فيها.

وأوضح، أن معظم الشكاوي التي تم استقبالها كانت تخص قطاع التسويق في قطاع السيارات و كذا السكن و خدمات بريد الجزائر او حتى مستحضرات التجميل و غيرها.

وأكد أن الجمعية تمكنت من حل و معالجة 80 بالمئة من الشكاوي بالتراضي مشيرا انه يوجد على مستوى الجمعية أشخاص مكلفين باستقبال شكاوي المستهلكين و تسجيلها من اجل البحث عن حلول لها.

للتذكير، تأسست جمعية الأمان لحماية المستهلك في 2014 وتعمل على المساهمة في توعية و تحسيس المستهلك و نشر تقافة استهلاكية صحية و راشدة وواعية و إعلام المستهلك بحقوقه وواجباته.

ق.و

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى