أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

حزب الكرامة يطالب بإلغاء شرط 4 بالمائة في الانتخابات

أكد رئيس حزب الكرامة بالنيابة، الداوي محمد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة ان تشكيلته السياسية تشارك في اثراء مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  مساهمة منها في تكريس مبادئ الديمقراطية وتحقيق الشفافية والنزاهة ومكافحة العزوف الذي ما فتئ يلجأ اليه الناخبون في الاستحقاقات السابقة.

 

ومن بين الاقتراحات التي قدمها حزب الكرامة -كما أوضح مسؤوله الاول في لقاء جمع محافظي الحزب من مختلف ولايات الوطن، “اعادة النظر في المادة 176 من مسودة مشروع قانون الانتخابات، لاسيما الشطر المتعلق باشتراط نسبة 4 بالمائة في جمع التوقيعات وذلك لتفادي التزوير وشراء الدمم واعطاء نزاهة وشفافية أكثر في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة”.

 

ودعا  الداوي لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة القانون العضوي للانتخابات وكل الجهات المعنية الى “تبني كل الاقتراحات المقدمة من طرف الاحزاب السياسية خاصة تلك التي تتعلق بقضية التوافق بين كل الهيئات السياسية من خلال التخلي عن الشرط الذي ينص على جمع نسبة 4 بالمئة من التوقيعات والتي تبقى لحد الان حاجزا من أجل الدخول في الانتخابات”.

 

وبخصوص المناصفة في القوائم الانتخابية بين الرجل والمرأة، شدد رئيس حزب الكرامة على “اعادة النظر في هذا الشرط من خلال التوجه نحو مبدأ التوافق ومعيار الكفاءة”، مبرزا أهمية اللجوء الى “اختيار أشخاص من كلا الجنسين مؤهلين لتسيير هذه المجالس المنتخبة بجدارة واستحقاق للتمكن من بناء جزائر جديدة تكرس فيها العدالة والمساوة ومبادئ الديمقراطية الحقيقية”.

 

وعن طريقة اختيار أعضاء السلطة الوطنية لتحضير الانتخابات، اقترح حزب الكرامة أن يتم اختيار “أكبر عدد من هؤلاء الاعضاء عن طريق الانتخاب وليس من تعيين رئيس الجمهورية حتى تتمتع هذه السلطة باستقلالية أكثر في أداء المهام المخولة لها”، معتبرا اللجوء الى عملية التشطيب في القوائم الانتخابية “أحسن وسيلة للمواطن من أجل أن يتمكن من اختيار بكل شفافية وديمقراطية وحرية من الذين سيمثلونه في هذه المجالس الوطنية والمحلية”.

 

وألح  الدواي على “اعطاء الاهمية لشريحة الشباب في المشاركة في هذه الانتخابات وفي النشاط السياسي مع تكافؤ الفرص بين حاملي الشهادات الجامعية وما دون ذلك”، مبرزا أهمية “تعديل والغاء بعض المواد التي جاءت معاكسة تماما لتطلعات وتوجهات المواد الدستورية”.

م.ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى