أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

جيلالي سفيان يعلن رفض المرحلة الانتقالية

أعلن رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، رفضه لأي مرحلة انتقالية، وقال إنه لا مجال للمقارنة بين مرض الرئيس عبد المجيد تبون ومرض سلفه في الحكم عبد العزيز بوتفليقة.

فؤاد. ق                                          

قال جيلالي سفيان، اليوم، في تصريح لـ “الجزائر الجديدة” إن مرض الرئيس واستمرار غيابه عن الوطن، فاقم من حدة التوتر الذي يخيم على البلاد، والإشكال هذا المرة أن غيابه تزامن مع أزمة صحية واجتماعية غير مسبوقة، يضاف إليها الوضع الإقليمي المتفجر على الحدود الجنوبية وأزمة الكركرات في الجهة الغربية، ومحاولة الاتحاد الأوروبي استغلال الفراغ المؤقت وغياب الرئيس لإثارة الفوضى.

وأشار المتحدث إلى أن المرض الذي أصيب به القاضي الأول للبلاد مُشخص وبإمكانه العودة إلى منصبه بعد انتهاء فترة النقاهة التي نصحه بها الأطباء، عكس الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في سنة 2013 وجعلته غير قادر على مواصلة مهامه وصار قليل الظهور إعلاميا.

ويرى جيلالي سفيان أن ما تمر به البلاد اليوم، يشكل وضعا استثنائيا يتطلب رص الصفوف للدفاع عن الوطن وصد الهجمات التي يتعرض لها الوطن، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة مواصلة المشاورات السياسية التي باشرها الرئيس بالتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني وإجهاض محاولات دفع البلاد إلى الفوضى وليس التغيير.

وفي رده على المبادرات السياسية التي وجهتها أحزاب سياسية أبرزها حركة البناء الوطني، تقترح البحث عن مدخل لإجراء حوار سياسي يضم كل القوى الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية، تساءل المتحدث عن الجدوى من هذه المبادرات، وقال “لماذا نتجه اليوم نحو حوار آخر والدستور الجديد ينتظر توقيع الرئيس تبون وسيدخل حيز التنفيذ ومباشرة بعدها ستنظم انتخابات برلمانية ومحلية تفرز خريطة سياسية جديدة.

وبخصوص اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البلاد، يعتقد جيلالي سفيان أن هذه اللائحة تخفي وراءها نوايا سيئة حيال الجزائر بسبب مواقفها الأخيرة من قضية الصحراء الغربية إضافة إلى موقفها من التطبيع مع الكيان الصهيوني وتمسكها بموقفها من القضية الفلسطينية المقدسة.

ومن بين الأسباب الأخرى، ذكر جيلالي سفيان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي كبد الجزائر خسائر مالية كبيرة، رغم أنها من المفترض أن تشكل إطارا رسميا للتعاون يعود بالفائدة على الطرفين.

ف.ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى