أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

جراد وبعجي وقبلهما بلحيمر وقوجيل.. هجومات مركزة من السلطة وخارجها على فرنسا

لم يسبق للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن وصلت إلى هذا المستوى من التدهور، فقد بات الهجوم على فرنسا أو كل ما يشير إليها، قاسما مشتركا بين السياسيين الجزائريين، الرسميين منهم والحزبيين.

الفيوم كانت فرنسا على لسان أكثر من سياسي جزائري، كمتهمة بالإساءة إلى الجزائر ومحاولة الإضرار بها من خلال دفع الفدية للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وهو ماجاء على لسان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في اجتماع إفريقي، أو الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل.

وفي القمة الاستثنائية 14 للإتحاد الإفريقي حول مبادرة إسكات البنادق في القارة السمراء، قال جراد في كلمة ألقاها عبر تقنية التحاضر عن بعد إن الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن. ودعا جراد لتكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب ومصادر تمويله.

وأضاف الوزير الأول: “نحن ملزمون بتسريع وتيرة ضبط ورسم الحدود بين دولنا والالتزام الصارم بمبادئ الإتحاد الافريقي”، مشددا على ضرورة معالجة أسباب التهديدات الأمنية والنزاعات خاصة الفقر والإقصاء وغياب التنمية الحقيقية.

وفي سياق ذي صلة، اتهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو فضل بعجي، فرنسا بالوقوف وراء اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر، متماهيا مع الاتهامات التي وجهها في وقت سابق، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد بلحيمر، للمستعمرة السابقة في الإطار ذاته.

وقال بعجي خلال كلمته في اجتماع للمكتب السياسي جرى بمقر الحزب أمس:  “طيلة سنة كاملة ابهر الحراك الشعبي حتى أكثر الدول ديمقراطية. لم ترق ولو قطرة دم واحد”.

وأضاف بعجي منتقدا فرنسا بطريقة غير مباشرة: “عكس ما حصل مع أصحاب السترات الصفراء، أو المظاهرات التي اجتاحت مؤخرا فرنسا بسبب قانون الأمن الشامل”، والتي أدت كما هو معلوم إلى سيلان دم، وأضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة في المدن الفرنسية.

وقبل ذلك، كان رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة، قد أبلغ نظيره الفرنسي، جيرارد لارشر، رفض الجزائر التدخل في شؤونها الداخلية، وكانت الرسالة واضحة وهي موجهة لباريس دون سواها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى