أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

جراد: مشروع تعديل الدستور هو إعادة البلاد إلى السكة الصحيحة

شدد الوزير الأول عبد العزيز جراد على أن  مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء يمثل “تصالح الجزائر مع ذاتها  وتاريخها” وإعادة البلاد إلى المسار الصحيح عقب ما عرفته من انحرافات خلال  السنوات الأخيرة. 

وفي تدخل له عبر التلفزيون الجزائري و أمواج الإذاعة الوطنية، في إطار الحملة  الانتخابية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور،أكد الوزير الأول أن “مشروع  تعديل الدستور هذاي هو تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها و طموحات أبنائها و بناتها”، كما أنه “إعادة بلدنا إلى السكة الصحيحة، بعد الانحرافات التي عرفها  خلال السنوات الأخيرة وكادت أن تعصف بلحمة الوطن وتماسك الدولة و مؤسساتها”. 

و من هذا المنطلق، أصبح اللجوء اليوم إلى الشعب لاستفتائه حول مشروع تعديل  الدستور يمثل “استجابة للمطالب المعبر عنها بقوة من قبل الحراك الشعبي الأصيل  لتفعيل المادتين 7 و8 منه المكرستين للشعب كمصدر للسلطة وصاحب السيادة  الوطنية”، يضيف جراد الذي ذكر بأن هذا الاستفتاء هو “إحدى الأدوات  الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون بكل حرية عن إرادتهم”، حيث يشكل،  مع حق الانتخاب، وسيلة لممارسة السيادة الشعبية”. 

كما حرص الوزير الأول على التوضيح أن هذا التعديل الدستوري المقرر للفاتح من  نوفمبر المقبل “لا يعد غاية في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق الأهداف الطموحة و  المشروعة للشعب الجزائري”. 

فلا يمكن بلوغ هذه الأهداف -حسبه- إلا من خلال جملة من الخطوات، منها “تدعيم  النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة و الفصل  الفعلي بين السلطات و توازنها”. 

وبخصوص هذه النقطة ، لفت  جراد إلى أن تجسيدها لا يمكن إلا من خلال  “إضفاء المزيد من الانسجام على عمل السلطة التنفيذية و إعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة و تعزيز سلطة المنتخبين  لاسيما المعارضة البرلمانية”، و كذا “مراجعة الأحكام الدستورية التي تحد من تولي بعض المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية بغرض تمكين الجالية  الوطنية المقيمة في الخارج من أن تستعيد كامل مواطنتها لتستفيد من نفس الحقوق  و تخضع لنفس الواجبات على قدم المساواة مع المواطنين المقيمين على أرض الوطن”. 

كما يقترن تجسيدها بـ “إعطاء سند دستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  المنبثقة حصريا عن المجتمع المدني حتى تتمكن من أداء دورها باستقلالية في  تحضير وتنظيم و تسيير الانتخابات وعمليات الاستفتاء”، و “تحسين ضمانات استقلالية القضاء، علاوة على “إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية و الاستشارية”، يتابع  جراد. 

أما الخطوة الثانية في سبيل تحقيق المطالب الشعبية فتتلخص في “توسيع و إثراء  مجالات حرية المواطن من خلال تكريس حريات فردية و جماعية جديدة و تدعيم الحقوق  الدستورية بإعطاء مضمون و معنى حقيقي للحريات المكرسة خاصة حرية التظاهر  

السلمي و إنشاء الجمعيات و حرية الصحافة …”. 

كما يمر تجسيد هذه المطالب عبر محاربة ظاهرة الفساد من خلال تعزيز آليات  الوقاية منه و مكافحته و “وضعِ آليات تكون كفيلة بمنع تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية و تسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة واجتناب استغلال النفوذ”،  يضيف قائلا، مؤكدا على “إعادة الاعتبار لمؤسسات الرقابة و تقويتها، بما يضفي الفعالية على نشاطها و بما  يساعدها على حماية الممتلكات و الأموال العامة”.

يوسف.د

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى