ولايات

تيزي وزو.. نقص العقار يؤخر عدة مشاريع سكنية بمكيرة

صرح رئيس المجلس الشعبي لبلدية مكيرة مؤخرا , بأن بلديته تعاني من مشكلة نقص العقار، حيث لم تحظ ببرامج سكنية ترقوية، اجتماعية أو تساهمية وغيرهما. مضيفا بان المنطقة استفادت من برنامج 116 مسكنا وجهت للقضاء على القصدير الذي يعاني التأخر لأسباب مختلفة، إذ في الوقت الذي حقق جزء من المشروع تقدما، يوجد بالموازاة لذلك، مشروع آخر يتعلق بإنجاز 16 مسكنا قرب مقر البلدية، لم ير النور إلى حد الآن،. فيما اعترف مدير السكن لولاية تيزي وزو، أن هذا البرنامج سجل تأخرا فادحا وكبيرا، حيث لم يتم بعد إنجازه، موضحا أنه تم فسخ العقود مع مؤسستين للإنجاز بعد توجيه إعذارات لهما، ليقوم ديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2016 بإعادة تقييم المشروع وإيداع طلب لدى وزارة السكن، غير أن الطلب لم يحظ بأي رد إلى حد الآن.
و قد أشار ذات المتحدث ، إلى أنه سنة 2017، تمت الموافقة على إعادة هيكلة بعض العمليات واستعادة بعض المال لاستغلاله في بعث هذا المشروع ومشاريع أخرى، لكن الأشغال لم تنطلق بعد، حسب نفس المتحدث.
علما انه مرت ثلاثة عقود من الزمن على برمجة مشروع إنجاز 16 مسكنا ببلدية مكيرة، الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو، والذي مازال ورشة مفتوحة على الأشغال، لم ير النور بعد لأسباب مختلفة، حيث حاولت البلدية أمام إلحاح السكان خلال مختلف العهدات الانتخابية الماضية، بعث المشروع، لكن لم يجد الأمر نفعا، في الوقت الذي أبدت فيه البلدية حاجتها لمشاريع سكنية من أجل تلبية الطلب الكبير المتزايد من سنة لأخرى.
حيث تأسف الوالي عبد الحكيم شاطر، من جهته، خلال زيارته الاخيرة للبلدية ، عن التأخر الذي سجله هذا المشروع السكني، حيث طالب من رئيس البلدية باتخاذ الإجراءات التي تسمح ببعث الأشغال وإنجاز هذا المشروع السكني الذي تجاوز كل حدود التأخر في الأشغال، علما أنه مبرمج منذ حوالي 30 سنة، ولا يزال عبارة عن ورشة مفتوحة على الأشغال.
داعيا ، مدير السكن بالولاية إلى ضمان المتابعة المستمرة لأشغال إنجاز البرامج السكنية في الولاية، مطالبا إياه بتحرير تقارير عن واقع الأشغال وتوجيه إعذارات للمؤسسات المتقاعسة، ومكاتب الدراسات والممونين، وغيرهم، قائلا ”لست بحاجة إلى رؤية الأعمدة الإسمنتية”. مؤكدا على ضرورة وضع كل الإمكانيات واحترام مواعيد الإنجاز لوضع السكنات تحت تصرف المواطنين، ”مما يضمن تجسيد سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن”.

سامية حجار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى