أهم الأخبارالوطن

تقرير مجلس المحاسبة يجر 12 وزيرا للمساءلة البرلمانية

من المرتقب أن يشرع نواب الغرفة السفلى، الثلاثاء القادم، في النظر في الثغرات التي سجلها تقرير مجلس المحاسبة وذلك على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وسيكون 12 وزيرا في حكومة أحمد أويحيى و 8 مدراء عامون إضافة إلى محافظ بنك الجزائر، معنيون بجلسات الاستماع التي ستبرمجها لجنة المالية بغرض مناقشة تقرير مجلس المحاسبة الذي يتضمن شهادات وأرقام موثقة حول ” سوء التسيير ” في الوزارات والهيئات الرسمية والقطاع العام، كما سيكشف جزءا من المستور في طريقة تسيير الهيئات الكبرى في الدولة.

وسيدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، في مواجهة مع المعارضة التي لم تتأخر في توجيه انتقادات لاذعة لأدائه الحكومي الذي ارتبط بعدة قرارات اقتصادية مثيرة للجدل أبرزها إجراء طبع الأوراق النقدية الذي تعرض لهجوم حاد من طرف الخبراء، إضافة إلى بعض القرارات التي أعلن عنها وقوبلت بالرفض من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أبرزها الشراكة بين القطاع العام والخاص والزيادات التي فرضها على الوثائق البيومترية وفتح الاستثمار الفلاحي أمام الأجانب.

ويجبر الدستور الجزائري، الوزير الأول، على تقديم بيان السياسية العامة للحكومة، سنويا للمجلس الشعبي الوطني، على أن تعقبها مناقشة عامة من طرف النواب يمكن أن تختتم بلائحة، ويحق للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.
فؤاد .ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى