أهم الأخبارالوطن

تقرير لبنك الجزائر يكشف: تراجع عدد السكنات المسلمة وارتفاع نسبة البطالة

قدم التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر، المرتقب عرضه على أعضاء الغرفة السفلى لاحقا، أرقام سوداء عن معدلات البطالة في البلاد، تتناقض مع الأرقام التي قدمها ممثلو الحكومة في وقت سابق.
وأحصى التقرير، مليون 44 ألف عاطل عن العمل، وجاء في نصه أن ” النمو الطفيف خارج المحروقات لم يصحب بتحسن نسبة البطالة التي ارتفعت إلى 11,7 بالمائة من القوى العاملة، أي ما يعادل 1,44 مليون عاطل عن العمل مقابل 10,5 بالمائة في سنة 2016 “، وكشف ذات التقرير عن ارتفاع نسبة البطالة عند الشباب بين 16 و24 سنة ارتفعت إلى 28.3 بالمائة في 2017 مقابل 26.7 بالمائة في 2016.
ومن جهة أخرى كشفت الأرقام التي تضمنها التقرير السنوي لمحافظ بنك الجزائر, عن تراجع العرض الإجمالي للسكنات التي تم تسليمها حيث فاق عدد السكنات التي تم تسليمها 300 ألف وحدة سكنية دون احتساب البناء الفردي، ويكشف هذا الرقم عن انخفاض بـ 4,7 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
وخص هذا الانخفاض في التسليمات السكنات الاجتماعية، ” كل السكنات الاجتماعية لديوان الترقية والتسيير العقاري تقريبا التي تمثل 30 بالمائة، وتكشف الأرقام التي عرضها التقرير أيضا عن انخفاض معتبر في الصيغ ” السكن الريفي ” والترقوي المدعم لكن مع زيادة في صيغة ” البيع بالايجار “.
وبخصوص النشاط الاقتصادي في قطاع المحروقات، فقد شهد انخفاضا ملحوظا رغم التوسع الذي شهده في 2016، حيث سجل نمو سلبي في القيمة المضافة، ومن جهة أخرى انخفض حجم المحروقات المصدرة بـ 2,18 بالمائة في 2017.
ونقل تقرير بنك الجزائر صورة ضبابية وغير واضحة من خلال تأكيده أن النشاط الإقتصادي الوطني تباطأ خلال 2017 حيث قدر إجمالي الناتج الداخلي 18906.6 مليار دينار ولم يكن نموه من حيث الحجم إلا ب 1.6 بالمائة مقابل 3.3 بالمائة في 2016.
ومن جهة أخرى اكتسب النشاط الاقتصادي خارج المحروقات نموا إجماليا للناتج الداخلي بـ 0.3 نقطة مئوية ليبلغ 2.6 بالمائة مقابل 2.3 بالمائة في 2016.
وفي ذات الصدد نقل تقرير بنك الجزائر صورة سوداء على هذا القطاع الذي انخفضت وتيرة نمو قيمته المضافة من حيث الحجم للمرة الثانية على التوالي حيث بلغت 1.2 المائة في 2017 مقابل 1.8 بالمائة في 2016 و 6 بالمائة في 2015.
وفي سياق آخر كشف تقرير بنك الجزائر، عن إعداد لـ 21 تقريرا يخص تقييم جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي غطت كل المصارف والمصالح المالية لبريد الجزائر.
وأوضح التقرير السنوي 2017 بخصوص التطور الاقتصادي والنقدي الذي ينتظر أن يعرض على المجلس الشعبي الوطني في الأيام المقبلة أنه بعد استكمال المهمة وتوجيه التقارير إلى اللجنة المصرفية، تم ملاحظة إحراز بعض التقدم في ما يخص عمل جهاز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مقابل استمرار وجود بعض النقائص على مستوى بعض المصارف المتعلقة أساسا بتدابير اليقظة والتعرف على الزبائن.
فؤاد ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى