أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

تعديل جزئي على الحكومة وحل البرلمان خلال أيام

قال رئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعتزم إبعاد بعض الوزراء في تعديل جزئي يفرز فريق تكون مهمته الأساسية التحضير للانتخابات البرلمانية المبكرة والتي من المرتقب تنظيمها قبل نهاية شهر جوان القادم.

 

 فؤاد ق

وكشف جيلالي سفيان، في اتصال مع “الجزائر الجديدة” عن أن رئيس الجمهورية أبلغهم أنه مقبل على تعديل حكومي جزئي خلال الأيام القليلة القادمة وأنه أرجأ إحداث تغيير عميق على الفريق الحكومي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المرتقبة، بحيث أبدى هذا الأخير عدم اقتناعه بأداء الجهاز التنفيذي الذي يقوده عبد العزيز جراد.

 وحول إذا ما كان سيلتزم هذا الأخير بعرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان بغرفتيه، توقع جيلالي سفيان عدم نزول جراد إلى البرلمان بحكم أن التعديل سيكون في الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، أكد رئيس حزب جيل جديد أن القاضي الأول للبلاد يعتزم إصدار قرار حل البرلمان في الأيام القادمة والذهاب نحو انتخابات تشريعية مسبقة قد تكون قبل نهاية شهر جوان القادم، وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 151 من الدستور، إذ تنص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها وذلك بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وتقول الفقرة الثانية من المادة ذاتها أنه تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة اشهر وإذا تعذر تنظيمها في هذه الآجال لأي سبب كان يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد أخد رأي المحكمة الدستورية.

ومن جهة أخرى قال رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، إن قضية العتبة الانتخابية كانت من بين النقاط التي أُثيرت للنقاش خلال اللقاء الذي استغرق قرابة ثلاثة ساعات كاملة، إذ أبلغ الحزب رئيس الجمهورية رفضه لهذه المادة، وقال المتحدث إنه من غير المقبول أن تشرع السُلطة الجديدة في البلاد في بناء مؤسسات جديدة على أساس نتائج مزورة من طرف نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حتى أنه من غير المعقول أن تعتمد على انتخابات 2017 كمرجعية في الانتخابات المرتقبة.

وأوضح رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي أن رئيس الجمهورية تعهد بإعادة النظر في هذه المادة وكشف أنه سيفرج عن النسخة النهائية لمشروع قانون الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة، ولا يستبعد أن يلجأ إلى تمريره بأمرية رئاسية في حال ما إذا قرر حل الهيئة التشريعية قبل الإفراج عنه وفقا لما تنص عليه المادة 142 من الدستور بحيث تنص على أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة ويخطر رئيس الجمهورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر على أن تفصل في أجل أقصاه عشرة أيام على أن يعرض على رئيس الجمهورية الأوامر التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة غير أنه تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان، ويمكن للحكومة أ، تطلب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال.

وفي سياق آخر، أكد المُتحدث على أن تبون استأنف مهامه مباشرة بعد وصوله إلى أرض الوطن وقد استعاد كامل صحته وهو مستعد للإصغاء لجميع الأطياف بما في ذلك المعارضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى