أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطن

بولنوار: على المنتجين والمستوردين تبرير الزيادات أسعار في المواد الغذائية

شهدت أسعار العديد من المواد الاستهلاكية على غرار الحبوب والعجائن ارتفاعا فجائيا وغير مبرر لدى تجار التجزئة، ما استنزف جيوب المواطنين في ظل تدني القدرة الشرائية بشكل أكبر خلال جائحة كورونا.

مريم والي

 

في جولة استطلاعية بعدد من المحلات، يمكن ملاحظة  زيادات في الأسعار مسّت العديد من المواد الغذائية التي يعتمدها الجزائريون في فصل شتوي بارد ، على غرار الحبوب و العجائن .

و ترواحت هذه الزيادات بين 20 إلى 40 دج ، ما خلف تذمرا كبيرا لدى المستهلك الجزائري بالنظر للوضع الوبائي و مخلفات أزمة ” كورونا ” اللذان يضافان إلى تدني القدرة الشرائية .

و من بين المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، الحبوب ،على غرار اللوبياء التي ارتفع سعرها من 230 دج إلى 250 دج ، الزيت بسعة 5 لتر من 580 دج إلى 600 دج ، السكر بوزن 5 كلغ من 350 دج إلى 380 و 400 دج . فيما ارتفعت أسعار كل العجائن بمعدل 30 دج و ذلك من 50 دج إلى 70 و 80دج ، خصوصا الكسكس الذي ارتفع من 100 دج إلى 140 و 200 بحسب الشركة المصنعة، مع تسجيل ندرة فيه لدى العديد من المحلات التجارية .

وسجلت أكياس السميد بوزن 25 كلغ ارتفاعا هي الأخرى من 1100 دج إلى 1250 دج ، فيما ارتفع سعر علب حليب الأطفال بـ 30 دج، وعلب الحليب ذات سعة لتر واحد التي عرفت زيادة بـ 10 دج وشملت الزيادات أيضا علب القهوة بـ 5 دج ، ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد التنظيف ما بين 10 و20 دج .

وفي اتصال مع ” الجزائر الجديدة ” ، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عل  وقوف الجمعية على هذه الزيادات في أسعار المواد الغذائية ، و قال إنها ” زيادات غير مبررة  قررها المنتجون و لا علاقة للتجار بها ” . و أوضح بلنوار أن متوسط الارتفاع في أسعار العجائن ترواح بين 5 إلى 10 دج ، فيما تراوح متوسط  الزيادة في أسعار الحبوب بين 15 إلى 20 دج، أما بخصوص أسعار الخضر و الفواكه فأكد ذات المتحدث على أنها ستعرف استقرارا مع بداية موسم الجني الشتوي ، فيما تحافظ أسعار اللحوم البيضاء و الحمراء على استقرارها باستثناء السردين الذي سجّل ارتفاعا نسبيا ، مرجعا السبب إلى نقص الثروة السمكية و موسم الصيد .

و أضاف بلونوار أن جمعية التجار والحرفيين اتصلت بعديد المنتجين لبحث أسباب الزيادات ، و أكد على أن مبرراتها تبقى متعلقة بالمرسوم الخاص بتقليص الدعم على المواد الأولية لمادتي السميد و الفرينة  ، و أوضح في هذا الشأن أن وزارة التجارة قررت تجميد هذا المرسوم ، لذلك لا يوجد مبرر لهذه الزيادات، خاصة وأن المخزون الوطني من مادتي السميد والفرينة يكفي لتلبية الطلب لشهور قادمة .

وتابع : ” تجار التجزئة لا يمكنهم الزيادة عشوائيا في الأسعار وكذلك تجار الجملة ، و لهذا نحمل هذه الزيادات للمنتجين المحليين االمستوردين ، و لابد لهم من الكشف عن مبررات الزيادة في الأسعار ” .

 

مريم والي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى