أخبار عاجلةأهم الأخبارالإقتصاد

بنك الجزائر يكذب “مزاعم” تحويل رؤوس الأموال

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، عن مسؤولين سامين في بنك الجزائر، أن مزاعم تحويل رؤوس الأموال عن طريق البنوك مثلما افادت به بعض وسائل الأعلام “لا أساس لها من الصحة”.

أوضح المسؤولون ان منح قروض بنكية للمتعاملين هي اولا من “صلاحيات البنوك التجارية فقط و يخضع لإجراءات و قواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين و التنظيمات السارية”.

و أضافوا أنه “بما ان العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع اي بنك و في اي حال من الاحوال منح اي قرض بالدولار او باي عملة أخرى غير الدينار الجزائري و هذا هو الاطار القانوني و أي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة” مشيرين إلى أن عمليات تحويل رؤوس الاموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في ثلاث حالات.

تخص الحالة الأولى “تغطية عمليات استيراد السلع و الخدمات بموجب التشريع و التنظيم المسير للتجارة الخارجية والمبادلات السارية و حسب الإجراءات المقررة”.

و بالتالي فكل البنوك “عليها السهر على احترام هذا التنظيم و هذه الإجراءات باعتبارها أيضا مكلفة أيضا بمراقبة الصرف”، حسب ذات المسؤولين الذين أضافوا أن كل عملية استيراد “يجب أن توطن لدى إحدى البنوك و التحويل في اطار دفع تكاليف الاستيراد يأتي عند استلام البنك للوثائق التي تثبت التنفيذ الجيد للعملية. و بنك الجزائر يقوم بانتظام بعمليات مراقبة بعدية و في حالة عدم توافق العملية مع القوانين يقوم البنك بإعداد محاضر مخالفات تحول إلى الجهات القضائية المختصة”، حسبما اكد ذات المسؤولين للبنك المركزي.

و تتمثل الحالة الثانية لتحويل رؤوس الأموال في “تغطية استثمار في الخارج يقوم به متعامل مقيم بالجزائر. و مثل هذه التحويلات لا يمكن ان تتم الا اذا كانت مرخصة من قبل مجلس النقد و القرض.

و على سبيل المثال خلال السنوات الثلاثة الاخيرة و الى يومنا هذا لم يرخص مجلس النقد و القرض إلا بتحويل لتغطية عمليات سوناطراك، حسب ذات المسؤولين.

و بخصوص الحالة الثالثة لتحويل رؤوس الاموال، فهي تأتي “في إطار تحويل أرباح متعلقة باستثمارات مباشرة في الجزائر”، حسبما اوضح ذات المسؤولين الذين اكدوا ان هذه العمليات “تخضع ايضا لتشريع و لتنظيم صارم”.

و لمزيد من المعلومات، خلال الشهرين الاولين من سنة 2019، لم تتم معاينة اي زيادة معتبرة في تحويلات العملة الصعبة مقارنة بنفس الشهرين من السنوات الثلاثة السابقة”.

و بالتالي فان “مزاعم تحويل رؤوس اموال عن طريق البنوك لا اساس لها من الصحة”.

ق.ا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى