الطبعة الـ 11 ” للقاءات الجزائر” تنعقد اليوم بمقر بزنيس فرانس بباريس
تنعقد اليوم الخميس بباريس بمقر بزنيس فرانس أشغال الطبعة الـ 11 “للقاءات الجزائر” التي ينظمها عدة شركاء فرنسيين و جزائريين.
و حسب المنظمين، فان هذه الطبعة التي تندرج في إطار الشراكات المثمرة بين المؤسسات الفرنسية و الجزائرية تأتي امتدادا للطبعة الأخيرة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس يوم 7 ديسمبر 2017 غداة الزيارة التي قام بها الرئيس ايمانويل ماكرون الى الجزائر.
تحظى “لقاءات الجزائر 2018″ بدعم ” فعلي” من السلطات الجزائرية خاصة من وزارة الصناعة و المناجم و أهم المنظمات الاقتصادية الجزائرية على غرار منتدى رؤساء المؤسسات و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و منتدى المقاولين و الصناعيين للمتيجة و كذا الغرفة الجزائرية-الفرنسية للتجارة و الصناعة، حسب نفس المصدر.
و من المرتقب مشاركة أكثر من 100 رئيس مؤسسة و ممثلي القطاعين الجزائريين العمومي و الخاص في إطار مشاريعهم الاستثمارية و التنويع في هذا اللقاء الذي يجري في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر مرحلة انتقالية نحو نموذج يشجع الإنتاج الوطني و تنويع اقتصادها.
و حسب بزنيس فرانس، فان هذه الاشغال ستشكل فرصة للتطرق الى أهم المؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الشراكات المثمرة كما ستسمح باستعراض أخر تطورات مناخ الأعمال و التنظيم بالجزائر.
وفي هذا الصدد، سيتم تنظيم أربع ورشات من أجل التطرق إلى فرص الشراكة في قطاعات الصناعة و المناولة و الفلاحة و الزراعة-الغذائية و الصحة و مواد الاستهلاك و أشكال التوزيع الحديثة.
كما سيناقش المشاركون خلال موائد مستديرة المعطيات الجديدة للأفاق الاقتصادية للجزائر و الصناعة و المناولة في مجال السيارات و المناولة الصناعية و الدفع الالكتروني و المواد الاستهلاكية غير الغذائية.
ومن جهة أخرى، ستنظم جلسات لإقامة علاقات في مجال الأعمال خاصة بالنسبة للمؤسسات الحاملة لمشاريع محددة.
و عن الجانب الفرنسي، تم التأكيد بالجزائر تعتبر شريكا اقتصاديا “هاما” بالنسبة لفرنسا مع الإشارة إلى أن تراجع أسعار الخام منذ 2014 ” أثار وعي السلطات الجزائرية من أجل تطوير قطاعات اقتصادية جديدة بالتركيز خاصة على قطاع خاص في أوج نموه”.
و في مذكرة وجهت للمؤسسات الفرنسية، أوضحت بزنيس فرانس أن الجزائر “تتيح مجالات تحرك هامة و باحتياطات صرف هائلة و مديونية شبه منعدمة”، مضيفة أن وجهة الجزائر تتمتع بمؤهلات عديدة لتطوير النشاط سواء من أجل التصدير أو من خلال التمركز هناك.