أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

بمبرر “العجز” .. اللجنة القانونية تؤيد قرار “شغور” منصب بوحجة !

في آخر تطورات ” أزمة الغرفة السفلى ” أيدت لجنة الشؤون القانونية برئاسة عمار جيلاني، قرار مكتب البرلمان بوجود شغور في منصب رئيس مبنى ” زيغود يوسف “، وهو ما يمهد الطريق لانتخاب خليفة لسعيد بوحجة، في ظرف أسبوعين فقط.

وتوصل أعضاء لجنة الشؤون القانونية إلى ” إثبات حالة الشغور بسبب العجز “، وذلك استنادا إلى نص المادة 10 من القانون الداخلي للمجلس، بحسب بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماعها بمقر الغرفة السفلى للبرلمان.

وشهد الاجتماع مقاطعة المعارضة البرلمانية، بينها مقرر اللجنة عن حركة مجتمع السلم حسبما كشف عنه النائب عن حمس، ناصر حمدادوش، في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة “، وأوضح إن نواب أحزاب السلطة يصرون على إعلان حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بطريقة غير قانونية لاجتماع مكتب المجلس، بدون دعوة وحضور الرئيس، وقال إنهم ” يؤمنون ببعض ما ورد في النظام الداخلي ويكفرون ببعض، كما تعقد اللجنة القانونية اجتماعا بجدول أعمال غير قانوني، واستناد خاطىء على النظام الداخلي، لإثبات حالة العجز “.

ويرى ناصر حمدادوش، أن ما يقوم به نواب أحزاب الموالات دليل ملموس وقابل للقياس لحالة الشغور التي تعانيها مؤسسات الدولة، فالمادة 10 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني التي يستندون عليها في حالة الشغور تنص على أنها تكون بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ إعلان الشغور.

وفي خضم هذه التطورات يلتزم رئيس الغرفة السفلى سعيد بوحجة بصمت حيال الإجراءات التي اتخذها خصومه لعزله، ويرفض الإدلاء بأي تصريح، في وقت يرى خبراء القانون إنها إجراءات غير قانونية لأن هذا الأخير منع من الالتحاق بمكتبه وتم غلق مداخل مبنى الغرفة السفلى بسلاسل وأقفال حديدية.

فؤاد ق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى