أهم الأخبارالوطن

بعد شهرين من الركود.. الغرفة السفلى تستأنف نشاطاتها

من المنتظر أن ينظم المجلس الشعبي الوطني، الخميس القادم، جلسة علنية لطرح أسئلة شفوية تخص قطاعات وزارية، وسط انتشار دعوات لمقاطعة هذه الجلسة التي اعتبرتها المعارضة البرلمانية محاولة للالتفاف حول مطالب الحراك الشعبي الذي يصر على رحيل معاذ بوشارب الذي يعتبر احد ” الباءات المتبقية “.

ووفقا لبرنامج نشرته الغرفة السفلى للبرلمان فإن الأمر يتعلق بوزير الشؤون الدينية والأوقاف والتربية الوطنية والشباب والرياضة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والتجارة والبيئة والطاقات المتجددة.

ويعتبر هذا النشاط الأول من نوعه بعد ركود دام قرابة شهرين كاملين، وتعود آخر جلسة علنية للغرفة السفلى للبرلمان إلى تاريخ 7 مارس 2019 حيما رد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى على مدخلات النواب في بيان السياسية العامة للحكومة وهو الرد الذي فجر غضب شعبي واسع بسبب تصريحاته التي شبه فيها الجزائر بسوريا.

ودعا النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والتنمية لخضر بن خلاف، النواب إلى مقاطعة هذه الجلسة بقوله ” على النواب الشرفاء مقاطعة هذه المهزلة والعمل على إلغائها والمطالبة بذهاب صاحب السلاسل وإدانة تصرفات هذا الغلام الذي أوصله رئيس العصابة إلى المناصب التي لا يمكن الوصول إليها إلا من طرف الكبار “.

وأوضح بن خلاف، أن هذا اليوم يعد استفزازا من البلاء الثالثة _مول الكادنة كما وصفه_ الذي شرعن للشرعية الواقعية بتغطية من العصابة “ورأسها المدبر رأس الأفعى السعيد بوتفليقة” لينصب نفسه على رأس المجلس الشعبي الوطني بطريقة “غير دستورية وغير قانونية” بغلقه للبرلمان بالكادنة والسلاسل.

ويرى بن خلاف أنه بعد رفضه من طرف الشعب الجزائري والنواب الشرفاء الذين طالبوا برحيله قد قام ببرمجة جلسة علنية يوم الخميس 02 ماي 2019 خصصها للأسئلة الشفوية ودعا إليها 8 وزراء من حكومة البلاء الثانية و24 نائب لطرح أسئلتهم الشفوية.

وقال بن خلاف إن “بوشارب بهذا التصرف وفي هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد ورغم مطالبة الشعب الجزائري بذهابه، يريد أن يؤكد مرة أخرى رئاسته للمجلس الشعبي الوطني “ضاربا عرض الحائط” كل الأصوات المُنادية بذهابه، ويريد كذلك أن يشرعن لعمل الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية”.

كما أشار إلى أن حكومة بدوي لم تقدم حتى مخططها أمام البرلمان كما تنص المادة 194 من الدستور والتي طالب الشعب الجزائري بذهابها، مضيفا أن بوشارب يريد كذلك أن “يمكن لوزراء غير شرعيين رُفضوا من طرف الشعب الجزائري في الميدان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى