أخبار عاجلةأهم الأخبارالوطن

برلماني يرفع تقريرا عن “سوء توزيع” سكنات “عدل2” 

رفع النائب عن جبهة العدالة و التنمية انشغال عدد من مكتتبي ” عدل ” إلى الوزارة الأولى ، بسبب الخروقات الضبابية المسجلة و الضبابية التي تكتنف عملية توزيعها على المستفيدين بولاية سطيف .

 

و جاء في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الأول بخصوص مكتبتي عدل 2 المحولين إلى موقعي إيمو 200 مسكن برأس الماء و 100 مسكن بحمام السخنة ولاية سطيف ، أن مكتتبي عدل 2013 المحولون إلى كناب ايمو بولاية سطيف يشكون الضبابية في طريقة تسيير و توزيع السكنات و كذا الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسليمهم سكناتهم التي استفادوا منها رغم أنها جاهزة منذ مدة.

 

وأوضح بن خلاف أن المديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب قام بإجراء القرعة الخاصة بتوزيع السكنات بدون إعلام للمستفيدين ولم تكلف نفسها عناء الاتصال بهم سواء عن طريق رسائل رسمية لعناوينهم أو عن طريق الاتصال الهاتفي، وهو ما يعد خرقا صارخا في حق المستفيدين من الحضور لعملية القرعة والوقوف على شفافية العملية وهو حق مكفول له قـــانـونيا وتنظيـميا، وهو ما جعل العملية يشوبها الغموض حسب تصريح المكتـتـبيـن وهذا رغـم حضور المحضر القضائي، خاصة فـيما يـتعلـق بطريقة توزيع السـكنات ذات 4 غرف)، حيث لم تعتمد المديرية في توزيعها على عدد الأولاد للأسرة الواحدة، كما أنها لم تراع وضع البعض منهم التي حولت ملفاتهم من سكنات ثلاث غرف إلى أربع غرف على مستوى صيغة عدل 2013 التي كانوا ضمنها  ، ما يؤكد حسب النائب غياب التنسيق بين مديرية عدل والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بولاية سطيف على اعتبار أن المكتتبين أودعوا ملفاتهم منذ البداية على مستوى عدل محددين بذلك نوعية الشقة.

 

من جانب آخر أكد بن خلاف على تقدم بعض المستفيدين من المديرية الجهوية لطرح انشغالاتهم وتقديم طعون فيما يخص عدم إعلامهم بالقرعة لدى المديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط كناب (CNEP)سطيف لكنهم تفاجؤوا برفض المدير الجهوي استقبالهم كما رفض المسؤولون القائمون على هذه العملية بإستقبالهم أيضا  .

 

و بناء على الخروقات القانونية التي صاحبت عملية التوزيع وطريقة تسيير الملف منذ البداية، دعا بن خلاف الوزير الأول عبد العزيز جراد إلى التدخل لإنصاف المستفيدين ، وذلك بإعادة النظر في طريقة توزيع شقق من نوع أربع غرف باعتماد معايير عدد الأولاد للأسرة وهو الأمر معمول به في جميع الصيغ السكنية.

 

مريم والي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى