أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

برزت مدعومة بتعيينات جديدة.. التسريبات تعود للحديث عن التغيير الحكومي

عادت التسريبات مجددا للحديث عن تعديل حكومي جزئي يستهدف بعض الحقائب الوزارية في حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، وهو الكلام الذي يظهر ويختفي من حين إلى آخر.

ولم تشر هذه التسريبات إلى الحقائب الوزارية المعنية، غير أنها ربطتها صالونات سياسية، بالتعيينات التي قام بها الرئيس بوتفليقة نهاية الأسبوع، والتي جاءت بوزير الخارجية الأسبق، رمطان لعمامرة، مستشارا دبلوماسيا برئاسة الجمهورية، بعد نحو خمس سنوات من شغور هذا المنصب، في أعقاب وفاة الدبلوماسي الراحل، عبد اللطيف رحال.

ولم تكن عودة لعمامرة هي الحدث الوحيد الذي طبع المشهد السياسي نهاية الأسبوع، بل طبعها أيضا تعيين من الحجم الكبير، تمثل في إنهاء مهام المدير العام السابق للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، واستخلافه بقارة بوهدبة.

ولا يستبعد أن يقدم الرئيس بوتفليقة على قرارات أخرى، فقد اعتاد على القيام بمثل هذه القرارات في ظروف معينة، مثلما حصل في الصائفة المنصرمة، عندما أنهى مهام المدير الأسبق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وتبعه سلسلة من التعيينات والإقالات في مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.

وتأتي هذه التسريبات في الوقت الذي دخل فيها سباق الانتخابات الرئاسية مرحلة متقدمة، مع اقتراب موعد نهاية آجال جمع التوقيعات، وإيداع الملفات على مستوى المجلس الدستوري.

وقد اعتاد الرئيس بوتفليقة على إجراء تعديلات وزارية مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي، مثلما حصل في الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، حيث أعفى سلال من مهام الوزارة الأولى وكلف وزير الصناعة والمناجم الحالي، وسف يوسفي للقيام بمهام الوزير الأول بالنيابة.

غير أن سلال حينها كان وزيرا أولا وعين مديرا للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، وبالتالي جاء الإعفاء حتى يتفرغ للحملة الانتخابية من جهة، ومن جهة أخرى، تبديد الشكوك من مخاوف توظيف إمكانيات الدولة لصالح المرشح الذي يدير حملته الانتخابية، ممثلا في الرئيس المترشح حينها.

أما الوزير الأول حاليا فهو أحمد أويحيى، وهو وإن كان يقود أحد الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس بوتفليقة، ممثلا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن ذلك قد لا يكون مبررا لإبعاده عن الوزارة الأولى، لأنه سبق له وأن كان في هذا المنصب أو رئيسا للحكومة، إلا أنه لم يغادر منصبه بسبب دعمه للرئيس المترشح.

علي. ب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى