أهم الأخبارالوطن

بدوي: منح صلاحيات للحماية المدنية لمعاينة البنايات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، عن إنشاء لجنة وطنية ولجان أخرى ولائية تتكفل بمهام السهر على سلامة المواطنين وحمايتهم وتأمينهم من أخطار الحرائق، كما تحدث عن منح صلاحيات الضبطية القضائية لبعض ضباط الحماية المدنية، تتولى مهام معاينة البنايات،سواء كانت فندقية أو سكنية أو غيرها.

قال وزير الداخلية خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته وإثراؤه، أن التزايد السكاني والتوسع العمراني والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، دفع السلطات العمومية الى إعداد هذا القانون، خاصة وان القانون الساري المفعول لم يعد يواكب التطورات الحاصلة في الجزائر، على اعتبار أن هذا الأخير لم يعدل منذ أكثر من أربعين سنة، وتحدث عن الفراغ القانوني في هذا المجال نتيجة النمو الديموغرافي الذي تبعه تزايد المؤسسات والوحدات الصناعية والأحياء العمرانية عبر الوطن.

وأضاف أن القانون الساري المفعول بخصوص أخطار الحريق والفزع تجاوزه الزمن، مما حتم على الحكومة اللجوء الى إعداد مشروع هذا القانون لموائمة التطورات المسجلة على كل الأصعدة، وذكر أن أي مخالف مهما كان لهذا القانون سيجعله تحت طائلة العقوبات، إي تحميل المسؤولية لكل مخالف لبنود هذا المشروع من المهندسين والمصممين والمقاولين الذين يتولون انجاز مختلف البرامج السكنية أو الخدماتية أو السياحية، اي الغشاشين.

وقال نور الدين بدوي، انه لأول مرة تم إقرار منح بعض ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية تتولى مراقبة ومتابعة انجاز مجمل المشاريع وإجراء تحقيقات بشأنها وإحالتها على العدالة في حالة وجود مخالفات في انجازها، ومن ثمة معاقبة مرتكبي المخالفات الجسيمة.

وبغية الحد من الكوارث وأخطارها خاصة المرتبطة بتسربات الغاز أو انفجار أنابيب نقل وتصريف المياه، تم إدراج مادة جديدة تصبح اعتبارا من العام المقبل تدرس في الجامعات مخصصة للأمن في المباني مهما كانت سكنية أو خدماتية، وتشجيع تصنيع الأجهزة والمواد المضادة للحرائق، خاصة وإننا لحد الآن نستورد هذه التجهيزات والمواد. واعتبر الحرائق وما يترتب عليها من أهم العوامل التي تتسبب باستمرار في حصد أرواح المواطنين في مختلف أنحاء البلاد،وقد تكون هذه الحرائق نتيجة أسباب متنوعة منها ما هي طبيعية، ومنها ما هو نتيجة إهمال أو خطا بشري، ومنها ما هو متعمد لغايات مختلفة.

وذكر بدوي أن عدد كبير من المواطنين لا يعرفون إجراءات السلامة العامة، أو في كثير من الأحيان لا يعيرونها الاهتمام اللازم وفي حالات أخرى لا تطبق التعليمات المطلوبة بصرامة، مما يتسبب في وقوع الحرائق، وبالتالي الكوارث بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وحسب وزير الداخلية فان التطور الهائل الذي تعرفه الجزائر في مختلف الميادين، والهبة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الجزائر أيضا في السنوات الأخيرة ، وتفاعل حركية الاقتصاد الوطني ، لا سيما البرامج السكنية الضخمة وازدياد المؤسسات التجارية المستقبلة للجمهور والمؤسسات الاقتصادية وراء اللجوء الى اعتماد مشروع هذا القانون .

م . بوالوارت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى