أهم الأخبارالوطن

بدوي : “الشروع في ترقية 180 عون حماية متحصل على شهادة عليا”

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن مصالح المديرية العامة للحماية المدنية شرعت في تجسيد عمليات الترقية الخاصة لـ 180 عون للحماية المدنية متحصل على شهادة عليا، عن طريق التكوين الإجباري للأعوان المعنيين وفقا لإجراءات المعمول بها في هذا المجال.
وقال الوزير خلال رده لسؤال كتابي لأحد النواب “أن هذا الإجراء يكتسي طابعا استثنائيا يتم تدريجيا، وهو متوقف على متابعة هؤلاء الأعوان الحاملين لشهادات جامعية للتكوين المتخصص المنصوص عليه في القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من الموظفين”.
وأضاف بدوى أن هذه العملية خاصة بأعوان الحماية المدنية الحاملين حاليا للشهادات الجامعية، الذين قدموا بمتابعة دراسات جامعية في تخصصات غير مرتبطة بمناصب الشغل التي ينتمون إليها، بادرت بإجراء استثنائي بعد موافقة الوزير الأول، من شأنه تسوية عدد هام من الأعوان المتحصلين على شهادات جامعية في هذا الاختصاصات وترقيتهم إلى الرتب المناسبة لمستوى تأهيلهم.
وفي هذا الإطار وبغية تسوية وضعية أعوان الحماية المدنية الحاصلين بعد توظيفهم وتعيينهم في مناصب عملهم على شهادات عليا في تخصصات غير تلك المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 ، قامت مصالح الداخلية بإحصاء الأعوان المعنيين واتخاذ ابتداء من مارس 2018 كافة الإجراءات من أجل تسوية وضعيتهم.
وفي رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على السؤال الكتابي للنائب زوار السعيد حول الإجراءات التي سيتخذها قطاعه الوزاري إزاء 180 عون من الحماية المدنية من خلال تمكينهم من الترقية إلى رتب تناسب ومستوى تأهيلهم، وتحديد موعد الإفراج عن القائمة الاحتياطية التي مر عليها أكثر من 7 أشهر، قال بدوي أن ترقية الموظفين إلى رتبة أعلى، التي يكفلها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107، تخضع لجملة من الشروط التنظيمية والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين ونصوصها التطبيقية.
و حسب بدوى فإن المرسوم التنفيذي رقم 11.106 المؤرخ في 6 مارس 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، ينص ضمن أحكام المادتين 93 و 94 على أن التوظيف الخارجي أو الترقية على أساس الشهادة في رتبتي ملازم أول، يكون في إطار قائمة الاختصاصات المطلوبة التي يحددها القرار الوزاري المشترك.
وللإشارة فان القرار الوزاري المشترك في 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، يتضمن الاختصاصات التقنية والعلمية والرياضية بصفة حصرية للتوظيف في رتبتي ملازم وملازم أول ، لتوافقها مع طبيعة المهام المنوطة بالحماية وتلاؤمها مع محتوى التكوين الخاص بهذا القطاع.
و يجدر التنويه أنه في مجال الحماية المدنية يتم الاعتماد في الغالب على الاختصاصات التقنية والعلمية والرياضية نظرا للضرورة التي تمليها طبيعة مهام الحماية المدنية المتعلقة لا سيما بالوقاية من المخاطر الكبرى الطبيعية والتكنلوجيا، التي تستلزم استراتيجيات وقاية وعلاجية كون البلاد معرضة لمثل هذه المخاطر وأن الأمر يستدعي الارتكاز على مورد بشري تتوفر فيه المعايير المطلوبة من أجل تشكيل جهاز قادر على التجاوب بفعالية مع طبيعة المهام المنوطة به.
امال كاري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى