أخبار عاجلةأهم الأخبارسياسة

المعارضة تتهم “قوى غير دستورية” بمحاولة ضرب الحراك الشعبي

اتهمت أحزاب معارضة، في تعليقها على البيان الأخير الذي صدر عن رئاسة الجمهورية أمس الذي تم الاعلان فيه، عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل يوم 28 أفريل، قوى ” غير دستورية ” بمحاولة ضرب الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد مند 22 فيفري القادم، وانتقدت بشدة المجلس الدستوري الذي يلتزم الصمت رغم مرور أسبوع على دعوة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وقال رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، اليوم، في بيان له إن ” القوى غير الدستورية ” هي التي تقف وراء البيان الأخير الذي صدر عن رئاسة الجمهورية تم الإعلان فيه عن استقالة بوتفليقة قبل 28 أفريل القادم وأنه سيتخذ قرارات هامة “، مشيرا إلى أن هذا البيان الذي يحمل ختم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، يغير الوضع بشكل جذري، ويشير دون أي شك إلى أن أزمة النظام بلغت نهايتها.

ويرى رئيس الحكومة السابق أن ” النظام السياسي لم يعد موجودا، وأن القوى غير الدستورية قد أسقطت القناع وتتصرف بصراحة “، مضيفا أن ” الحقيقة المخفية منذ زمن طويل أصبحت حقيقة، وهذه الحقيقة هي أن رؤوس التفكير في القوى غير الدستورية هم على رأس رئاسة الجمهورية “، مؤكدا أن ” الحكومة غير فعلية، وأن البرلمان جلب كل الأدلة على عدم جدواها وفراغه التام، والمجلس الدستوري اختار بطريقة واضحة لا لبس فيها، خدمة القوى غير الدستورية.

ودعا على بن فليس إلى “تحييد في أسرع وقت ممكن، هذه القوى الخارجة عن الدستور”، مؤكدا أنه “حان الوقت لإنقاذ الدولة والوطن والثورة الديمقراطية السلمية نفسها”.

وسار رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله على خطى بن فليس، واتهم في كلمة ألقاها في اجتماع أقطاب المعارضة السابع، “القوى غير الدستورية بضرب الحراك الشعبي “، قائلا إن ” الجهات والاطراف الخفية هي من تسير البلاد، داعياً لضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي قال كلمته وطالب برحيل النظام “.

وحذر في هذا السياق من مخاطر جر البلاد نحو المجهول، في حال تعنت السلطة في وقت عبر الشعب عن إرادته في أن يمارس سيادته الكاملة غير منقوصة وعلى السلطة الاستجابة لمطالبهم “.

ووصف في هذا السياق رئيس جبهة العدالة والتنمية تشكيلة حكومة نور الدين بدوي الجديدة بغير شرعية على اعتبار أن الشعب عبر منذ البداية عن رفضه لاستمرار نفس الوجوه القديمة الجديدة، داعيا لضرورة الاستمرار في الحراك الشعبي الى غاية تلبية كل المطالب الشعبية.

من جهتها قالت حركة مجتمع السلم، إن استقالة الرئيس المنتهية عهدته وإعلان شغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي، وفي بيان توج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، أكدت حمس أن ” استقالة بوتفليقة وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي، وأن ذلك مجرد استعمال لهذا الإجراء من أجل المحافظة على النظام السياسي بكل انحرافاته التي أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها الجزائر دون فرصة جادة للتغيير “.

وعبرت أقطاب المعارضة التي سجلت حضورها في اللقاء التشاوري السابع الذي انعقد أمس في مقر جبهة العدالة والتنمية على غرار رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد وعبد الله جاب وممثلي أحزاب أخرى، عن رفضهم لكل قرار أو بيان صادر عن الرئيس المنتهية عهدته أو من الرئاسة، بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخيرة شكلا و مضمونا.

وجاء في بيانها الختامي الذي جاء تحت شعار ” فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب “، رفضها ” لأية مبادرة تعطي للقوى غير الدستورية الحق في تسيير المرحلة الانتقالية “، ووجهت نداء للنواب العامون على مستوى القطر الجزائري إلى تفعيل لآليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية، ودعم مبادرة القضاء في البدء بفتح ملفات الفاسدين .

وغاب عن اللقاء الذي احتضن أشغاله مقر حزب جبهة العدالة والتنمية كل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رئيس ” الارسيدي ” محسن بلعباس والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ووجوه معارضة أخرى، ما طرح عدة تساؤلات عن هذه الغيابات، بعد مشاركة هؤلاء في اجتماعات سابقة للمعارضة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى